الحكومة تبدأ اجتماعها الأسبوعي بمناقشة إجراءات مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

بدأ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قبل قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة.
مجلس الوزراء يتابع إجراءات مجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية
ويتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع، الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة لتشجيع الاستثمار، والعمل على جذب استثمارات جديدة، بالتعاون بين القطاع الخاص الوطني الجاد، وكبرى الشركات العالمية، فضلا عن جهود مواجهة فيروس كورونا، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وغيرها من الإجراءات المهمة لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتستعد الحكومة لإعلان استراتيجية تنظيم وجود الدولة في القطاع الاقتصادي، عبر مؤتمر صحفي موسع يُعلن خلاله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل ما يُعرف ب«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، والتي ستتيح توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص.
وثيقة سياسة ملكية الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص
وتعمل الحكومة على «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، بالتعاون بين الحكومة وعدد من الخبراء والمتخصصين، حيث شاركت عدد من الوزارات والجهات المعنية في إعداد الاستراتيجية، فضلا عن جهود كبيرة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في إعدادها بالتنسيق مع جميع الجهات.
ومن المُقرر أن تتضمن الوثيقة آلية لتخارج الدولة من عدد من الأنشطة الاقتصادية، وفرص للتعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يثري الاقتصاد الوطني للدولة، فضلا عن الاستعدادات التي تجري لطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة خلال الفترة المقبلة.
وناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مؤخرا، تطورات العمل داخل الوزارة، وبينها استعدادات لطرح فرص وحوافز لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في القطاع الصحي، وهو ما قال عنه «عبدالغفار»، خلال الاجتماع، إنّه جار التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حاليا، لإعلان تفاصيله في وقت لاحق.