«النواب» يحيل تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال للجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم 3 قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية و3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
قرارات جمهورية
جاء القرارات الجمهورية المحالة إلى اللجان المختصة على النحو التالي:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوبا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليون و607 آلاف دولار أمريكي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 2022/1/20.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 167 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو، للمساهمة في تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقع بتاريخي 2022/1/4، 2022/1/5.
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 168 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا – المنصورة – دمياط، بطول 119 كيلو متر، الموقع بتاريخي 2022/12/9، 2022/1/4، أحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة
كما أحال رئيس مجلس النواب للجان النوعية عددا من مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
1) مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
2) مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة.
3) مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، القوى العاملة، والخطة والموازنة.