حقيقة الإعلان عن تعيينات حكومية في يوليو.. مسؤول يوضح ضوابطها في «الخدمة المدنية»

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا تتعلق باعتزام الحكومة الاعلان عن حركة تعيينات حكومية خلال يوليو المقبل مع بدء السنة المالية الجديدة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، الأمر الذي دفعنا لاستقصاء حقيقة هذه الاخبار المتداولة، من خلال أحد المصادر المسئولة في الحكومة، ونستعرض ما أدلى به من تصريحات في هذا الشأن .
الإعلان عن الوظائف عبر بوابة الوظائف الحكومية
وأكد المصدر الحكومي المسؤول، أن الإعلان عن الوظائف عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هي وظائف خالية او شاغرة ممولة يتم الاعلان عنها عبر الجهاز وبمعرفته وفقا لما نصت عليه مواد قانون الخدمة المدنية، ووفقا لما فوض فيه رئيس مجلس الوزراء، رئيس الجهاز بالاشراف على إجراء أي مسابقات تعيينات حكومية.
وأضاف المصدر أن بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تضطلع بالاعلان عن احتياجات الجهات الحكومية، التابعة للجهاز الاداري للدولة وغيرها، لشغل وظائف معينة ومحددة وبشروط وضوابط تم وضعها بمعرفة الجهة طالبة شغل الوظائف.
شروط وضوابط الإعلان عن تعيينات الحكومة
ولفت المصدر أن الوظائف المتاحة حاليا ممولة ويتم شغلها من خلال التقدم عبر بوابة الوظائف الحكومية بجهاز التنظيم والادارة، بشروط وضوابط تم وضعها والاعلان عنها، وهي وظائف متنوعة من بينها الوظائف القيادية، والاشرافية، ووظائف التنقلات الداخلية بين موظفي الجهات الحكومية المختلفة .
وأوضح المصدر فيما يتعلق بالاعلان عن حركة تعيينات للخريجين في شهر يوليو المقبل بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد، أنه لم تصدر أي قرارات من مجلس الوزراء بهذا الشأن ، وفي حالة صدور قرار سيكون بحسب الاحتياجات ولسد العجز في بعض الجهات.
جدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، الصادرة في مايو 2017، لم يلزم القانون الحكومة بإجراء مسابقة تعيينات للخريجين، إلا بشروط، وفي حالة حاجة الجهات الحكومية لوظائف جديدة فقط، تنفيذاً لخطة القضاء على الترهل فى الجهاز الإدارى للدولة، وفقا لما نصت عليه المادة 12 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ، وجاء نصها واضحا " يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين».