مع اقتراب شهر يوليو 2021، يترقب ذوو الاحتياجات الخاصة، سواء الخريجين أو المتعاقدين بعقود مؤقتة، التثبيت والتعيين في الجهات الحكومية، أو في مؤسسات القطاع الخاص. وقالت مصادر حكومية مطلعة، إن شهر يوليو دائما ما يحمل بشرى سارة لشباب الخريجين لذوي الاحتياجات الخاصة، باعتباره أول العام المالي الجديد. القانون يلزم القطاعين الحكومي والخاص بتعيينات 5% من قوة العمل وأضافت المصادر في تصريحات خاصة ل«الوطن» أن الحكومة تتخذ دائما الإجراءات الروتينية، تحسبا للإعلان عن تعيينات حكومية، لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، من شباب الخريجين، من جميع المؤهلات الدراسية، لافتة إلى أن هذه التعيينات، ضمن استيفاء الوزارات والجهات الحكومية، لنسبة ال5% التي نص عليها القانون 81 لسنة 2016، المعروف بقانون الخدمة المدنية، وهو نفس الأمر، بالنسبة للقطاع الخاص، وينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على استيفاء منشآت القطاع الخاص لنسبة ال5% من قوة العمل. واوضحت المصادر أنه في حالة إعلان الحكومة وظائف للشباب الخريجين من ذوي الاحتياجات الخاصة، تتراوح من 5 آلاف إلى 7 آلاف وظيفة بالوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تقوم بشكل دوري سنويا، بحصر الوظائف الشاغرة بالجهات الحكومية، من أجل إدراجها في التعيينات، وتطعيمها بالخريجين، ووضع اليد على الأماكن التي تعاني من العجز، لشغلها بالوظائف التي تحتاج إلى شغلها. وتابعت المصادر أن اتجاه الحكومة لإجراء حركة تعيينات لذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ورعايتهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا. جدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية، وضع ضوابط جديدة للتعيينات الحكومية، من بينها قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان عن التعيينات الحكومية، عند الحاجة عن شغل الوظائف الجديدة مركزيا في الأول من يناير، وفي الأول من يونيو من كل عام، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة لها، ومحليا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها، وذلك قبل ميعاد الإعلان ب15 يوما على الأقل. ومن مهام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القيام بالإعلان عن الوظائف الشاغرة والممولة، وفقا لاحتياجات كل وحدة على موقع بوابة الحكومة المصرية، لمدة 15 يوما على الأقل، ويرفق بالإعلان استمارة التقدم لشغل الوظيفة، ويجب أن يتضمن الإعلان كل البيانات التي تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
