كشف مصدر حكومي، عن أن الحكومة، ممثلة في وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والادارة، وضعت أيديها على الأماكن والدرجات المالية والوظيفية الشاغرة، وانتهت من وضع الإجراءات اللازمة لذلك على مدار الأشهر الماضية منذ بداية العام الجاري، وذلك لحصر الوظائف الشاغرة بأكثر من 817 جهة حكومية، تابعة للجهاز الاداري للدولة. وأضافت المصادر، أن حصر الدرجات الوظيفية الشاغرة، قبل بداية العام المالي الجديد، أمر روتيني، تحسبًا لصدور أي قرارات من مجلس الوزراء للإعلان عن مسابقات تعيينات حكومية جديدة، الأمر الذي يسهل من مهمة اتمام المسابقة وتحديد الأعداد المطلوبة للتعيين، وشغل بها الوظائف والأماكن الشاغرة. ولفت إلى أن وزارة المالية خاطبت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للاستعلام عن الوظائف الشاغرة الدرجات الوظيفية والمالية الشاغرة في نحو 817 جهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة. مصادر: 200 ألف خريج مطلوبون لوظائف شاغرة وأضاف المصدر، في حال الإعلان عن مسابقات تعيينات حكومية، فإن عدد المطلوبين سيتراوح ما بين 150 ألفًا و200 ألف خريج من جميع المؤهلات الدراسية، لسد العجز في بعض الجهات التي خلت فيها درجات وظيفية، بخروج أكثر من 250 ألف موظف على المعاش خلال العامين الماليين الماضيين 2019-2020، و2020-2021، وخلو درجاتهم الوظيفية والمالية في كافة التخصصات. وأوضح المصدر، أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نص على أن تكون التعيينات الحكومية بالجهاز الاداري للدولة تكون من خلال مسابقتين يتم الإعلان عنهما في يناير ويوليو من كل عام، ويتولى الإشراف عليهما الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سواء بالإعلان عنهما أو وضع الاختبارات للمتقدمين للوظائف. يذكر أن آخر الإحصاءات بشأن أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تشير إلى أن عددهم نحو 6.4 مليون موظف، قبل حذف 250 ألفًا أحيلوا للمعاش. وكانت آخر تعيينات شهدتها الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة، تعيين أوائل الخريجين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في عام 2015، أعقبها تعيين نحو 5 آلآف من ذوي الاحتياجات الخاصة، تم توزيعهم حسب درجات إعاقتهم على الجهات الحكومية. وكان الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أكد في تصريحات سابقة لوسائل الإعلام، أن التعيينات في الحكومة يجب أن تتم وفقًا للاحتياجات الحقيقية، لافتًا الى أن كل الجهات كانت تقوم في السابق بتعيين خريجين ثم تبحث لهم عن وظائف، وهذا وضع غير محمود. جدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية، وضع ضوابط جديدة للتعيينات الحكومية، من بينها قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان عن التعيينات الحكومية، عند الحاجة عن شغل الوظائف الجديدة مركزيا فى الأول من يناير، وفي الأول من يونيو من كل عام، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة لها، ومحليا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها وذلك كله قبل ميعاد الإعلان بخمسة عشر يوما على الأقل. كما يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإعلان عن الوظائف الشاغرة والممولة وفقا لاحتياجات كل وحدة على موقع بوابة الحكومة المصرية لمدة خمسة عشر يوما على الأقل، ويرفق بالإعلان استمارة التقدم لشغل الوظيفة، ويجب أن يتضمن الإعلان كافة البيانات التي تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
