«لجنة الإضراب» توزع الاستقالات على الأطباء غداً والإخوان يرفضون وجود «اليساريين» بالنقابة

لقاء بين الوزير والنقيب لبحث مستجدات الإضراب و«الأسنان» تنتهى من الكادر قبل نوفمبر

كشف الدكتور إيهاب الطاهر عضو اللجنة العامة لإضراب الأطباء عن انتهاء اللجنة القانونية للإضراب من إعداد نص الاستقالات الجماعية المسببة للأطباء التى تتضمن عدم تنفيذ الدولة لمطالبهم المتمثلة فى إقرار كادر قانونى ووظيفى لهم وزيادة موازنة وزارة الصحة لتصل إلى 15% من إجمالى الناتج القومى. ولفت الطاهر إلى أنه سيتم توزيع الاستقالات على الأطباء ابتداء من غد لتوقيعها لمن يرغب، وفى حال تجميع نحو 15 ألف استقالة سيتم تقديمها بشكل جماعى إلى وزارة الصحة.
وعن تحذير النقابة للأطباء من عواقب الاستقالات الجماعية قال الطاهر إن قانون العاملين بالدولة يتيح للأطباء التقدم باستقالاتهم فى أى وقت دون الرجوع لأى جهة مشيراً إلى أن الأطباء مستمرين فى الإضراب وبخطوات التصعيد المختلفة للحصول على مطالبهم المشروعة.
فى المقابل بدأت اليوم المستشفيات العامة فى صرف العلاج الشهرى لمرضى الأمراض المزمنة الذين يعالجون على نفقة الدولة، وذلك تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية للأطباء المنعقدة فى سبتمبر الماضى بصرف العلاج الشهرى للمرضى يوم الخميس من كل أسبوع.
وشهد اجتماع اللجنة العليا للإضراب، بمقر نقابة الأطباء مساء أمس الأول مشاحنات وغضباً كبيراً لدى عدد من أعضاء مجلس النقابة المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين لرفضهم وجود عدد من أعضاء الأحزاب والحركات السياسية واليسارية وعلى رأسهم القيادى العمالى كمال أبوعيطة مستنكرين حضورهم لمقر النقابة دون علمهم أو دون إذن مسبق من المجلس.
وأعلنت النقابة فى بيان رسمى لها أن قضية الإضراب تمثل مطالب مهنية خالصة ولا دخل لها بالمواقف السياسية التى قد تضر بمصالح الأطباء، بحسب البيان، مطالبة كافة أعضائها بتنحية المواقف السياسية جانباً من أجل الحفاظ على مصالح المهنة.
وقال الدكتور أحمد لطفى عضو المجلس إن عدداً من القوى السياسية اليسارية يسعى للحصول على مكاسب سياسية من الإضراب وتهدف لإحراج الحكومة والرئاسة.
وفى سياق متصل، يلتقى الدكتور خيرى عبدالدايم نقيب الأطباء صباح غد الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة لمناقشة مستجدات الإضراب، يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه نقابة الأسنان أن لجنة الكادر -المشكلة من النقابات الطبية السبع ووزارة الصحة وممثلى المالية وعدد من القانونيين- انتهت من أغلب مواد قانون الكادر ولم يتبق سوى 15 مادة فقط مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء منها قبل نوفمبر المقبل.