*قانونيون: براءة المتهمين فى «موقعة الجمل» واجبة.. لأن القضية بلا أدلة

أبوشقة: القاضى حر فى تكوين عقيدته بالبراءة أو الإدانة ولا يجوز تقييم الحكم الآن.. والسيد: ما ذنب المتهمين أن يقضوا 18 شهراً فى السجون؟

علق قانونيون على الحكم ببراءة المتهمين بقتل المتظاهرين، فى القضية المعروفة إعلاميا ب«موقعة الجمل». وقال المحامى بهاء الدين أبوشقة إنه اعتذر منذ البداية عن الدفاع عن أى متهم بقتل أو إصابة أو التعدى على المتظاهرين. وأضاف أن أى حكم جنائى هو عنوان الحقيقة، لأن الأصل فى المحاكمات الجنائية العلنية تحقيق كل طلبات الدفاع بالحق المدنى، ثم بعد ذلك تفحص المحكمة الأدلة، وتصدر حكمها فى النهاية. ووفقا للمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن القاضى الجنائى حر فى تكوين عقيدته، سواء بالبراءة أو الإدانة، وحر فيما يتعلق بالدليل أو تقدير العقوبة.
وأكد أبوشقة أنه لا يمكن تقييم الحكم إلا بعد صدور أسبابه، ويجوز للنيابة العامة الطعن عليه، إذا شابه خطأ فى تطبيق القانون أو فساد فى الاستدلال، أما بالنسبة للمدعى بالحق المدنى، فيحق له الطعن على الحكم فى الشق المدنى فقط. مضيفاً أن القضية والحكم فيها، يسلطان الضوء على دماء الشهداء والمصابين، الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الزكية، لكى يعيدوا للشعب المصرى كرامته، التى أهدرت على مر السنين، فلا بد أن يتقرر صرف تعويضات مناسبة، لكى نضمن لهم ولأسرهم حياة كريمة.
وقال أبوشقة: «تسلط هذه القضية الأضواء على ما طالبت به قبل ذلك، من قيام ثورة ضد التشريع، وتعود مرة أخرى غرفة الاتهام، والفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام، ويعود من جديد قاضى التحقيق بدلا من النيابة العامة، حيث ألغى قاضى التحقيق عام 1981 لخدمة الفكر البوليسى فى مصر».
من جانبه اعتبر الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون، أن التهمة كانت عرجاء، وأن الدليل فى التحقيقات كان ضعيفاً، وأن الشك فى الاتهام كان واضحاً، لذا كانت البراءة واجبة، وقال: «بالمناسبة، لا بد من إعلان سلطة العدالة، وذلك عن طريق ندب قضاة تحقيق، والفصل بين سلطة التحقيق والاتهام»، وناشد السيد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بمساندة الدولة فى أعمال السلطة القضائية، لضمان محاكمة عادلة لجميع المتهمين دون انتهاك حقوق الإنسان. وتساءل: ما ذنب المتهمين فى موقعة الجمل والذين حصلوا على البراءة أن يقضوا أكثر من 18 شهرا داخل السجون على تهمه لم يرتكبوها. وأوضح السيد أن القضية كشفت أن التحقيقات كانت خاوية من أى دليل، وأن حبس المتهمين جاء من أجل إرضاء الرأى العام، وليس بسبب وجود دليل قاطع على الاتهام. مضيفاً أن القضاء فى كل مرة يؤكد على عدالته وأنه لا شأن له بما يثار، وأن القاضى فى النهاية مقيد بالأوراق والأدلة. وقال «لا بد أن نتعلم ألا نحكم على أحد قبل صدور حكم المحكمة، ولا بد أن نعيد النظر فى ندب قضاة تحقيق، ونعود بهذا النظام مرة أخرى، مثل جميع الدول التى تعمل به، وحتى الجزائر تعمل بهذا النظام، فلا بد أن يكون من باب أولى تطبيقه فى مصر».