محامى هانى سرور يتهم شركات منافسة لهايدلينا بتلفيق القضية

اتهم بهاء أبوشقة، محامى الدكتور هانى سرور، عضو مجلس الشعب السابق وصاحب مجموعة شركات هايدلينا للمستلزمات الطبية، الذى برأته محكمة النقض أمس الأول فى قضية أكياس الدم الفاسدة، الشركات المنافسة لشركة هايدلينا بتلفيق الاتهام لموكله، مطالبا بإجراء تحقيق وصرف تعويض لسرور عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت به.
وقال أبوشقة ل«الشروق»: «ما حدث كان نوعا من أنواع التلفيق المتعمد بهدف هدم صرح من صروح الصناعة المصرية».وأضاف «القضية لم تنته ولابد أن هناك أصابع خفية يجب أن يتم الكشف عنها من خلال تحقيق قضائى».وردا على سؤال عما إذا كان يتهم أحدا بعينه، قال أبوشقة: «الصورة اللى أمامى أنها شركات منافسة.. وللعلم فعدد تلك الشركات لا يتعدى أصابع اليد».
وأضاف: «ما تم ترديده عن أكياس الدم الفاسدة تبين أنها مصطلحات طنانة بعيدة عن الواقع وعن الحقيقة. وحرب غير شريفة من شركات منافسة، تبنى أشخاص غير شرفاء ما رددوه».وأشار أبوشقة إلى أن شركة هايدلينا تنتج 123 مستحضرا طبيا، وتصدر ثلث التصدير المصرى من هذه المنتجات. مشيرا إلى أن ما حدث أدى إلى انهيار التعاقدات، وخسارة مادية وخسارة معنوية.
وحتى مثول الجريدة للطبع لم يكن قد تم الإفراج عن سرور وبقية المتهمين فى القضية. وقال أبوشقة إنه حصل أمس على خطاب من محكمة النقض موجه لنيابة جنوب القاهرة كى تصدر قرارا بالإفراج عن موكليه.
ومن المقرر أن يتم الإفراج عن سرور بين لحظة وأخرى إذا لم يكن مطلوبا على ذمة قضية أخرى. وسبق لمباحث الأموال العامة أن حركت ضده قضية ثانية تتهمه فيها بغسل الأموال بتوريد مرشحات غسل كلوى للمستشفيات، ولاتزال القضية قيد التحقيق فى نيابة أمن الدولة منذ 3 سنوات.
بينما أكد عدد من القضاة والقانونيين أن إصدار محكمة النقض لحكم فى الموضوع دون إعادة التحقيقات هو أمر يتفق مع القانون.وأوضح بهاء أبوشقة، أن محكمة النقض أصدرت حكمها فى القضية اعتمادا على تعديل على القانون رقم 57 لسنة 59 تم إقراره عام 2007 والذى أعطى لها أن تنظر الحكم إذا كانت أوراق القضية مكتملة.
من جانبه، أكد الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أنه إذا تبين لمحكمة النقض فى حالة الطعن للمرة الثانية أن القضية جاهزة للفصل فيها، فعليها أن تفصل فى الموضوع خلال نظرها لجلسات القضية، وقد تكتفى بما جاء فى القضية من أوراق دون الحاجة لاستدعاء الشهود أو مرافعة الدفاع أو النيابة.
وأوضح البنا أن قضية أكياس الدم الفاسدة مرت بعدة مراحل بدأت بتحقيقات النيابة، ثم تحقيقات محكمة الجنايات التى استمعت للشهود وأصدرت حكما بالبراءة فألغته محكمة النقض لتعود القضية من جديد لدائرة جنايات مغايرة وتصدر حكما بالإدانة والذى تم نقضه والحكم بالبراءة، وبالتالى وجدت المحكمة أن أوراق القضية كافية لإصدار الحكم، نظرا للمراحل التى مرت بها سواء فى حالة الإدانة بما لها من حيثيات أو البراءة بحيثياتها أيضا.
واتفق القاضى عبدالستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة، فيما ذهب إليه البنا لافتا إلى أن دائرتى جنايات استمعتا للشهود من قبل، وبالتالى أصبح استدعاء الشهود مرة أخرى هو أمر يخضع لتقدير محكمة النقض بعدما تحولت لمحكمة موضوع، فلها أن تقتنع بما جاء فى أقوال الشهود فى تحقيقات النيابة أو تستدعيهم ويعد ذلك من السلطات التقديرية للمحكمة. وأكد إمام أن الإجراءات التى اتبعتها محكمة النقض جاءت طبقا للقانون.
وكشف مصدر قضائى عن أنه كان يتوقع حكما بالإدانة بسبب حالة التعبئة والتوجيه التى مارسها عدد من وسائل الإعلام قبل النطق بالحكم، لكنه اطمأن بعدما اطلع على أوراق القضية.