أستاذ قانون: مرسي لا يملك إقالة النائب العام.. وقراره انتهاك كامل للقانون وتدمير للديمقراطية

أكد أستاذ القانون العام، رأفت فودة، أنه لا يوجد أي سند بقانون أو دستور يسمح للرئيس محمد مرسي أن يعزل أي من رجال القضاء ولو كان من وكلاء النيابة على حد قوله.
وقال فودة في تصريحات ل"الوطن"، أنه من المعروف أن رجال القضاء، على كافة أشكالهم، يملكون حصانة ضد العزل، وهذا المبدأ يمثل ضمانة أساسية لاستقلال القضاء، وجميع الكتب القانونية المتعلقة بالسلطة القضائية تفيد بأنهم غير قابلين للعزل، وبصدور قرار "ينتهك القانون" مثل ذلك، تعتبر السلطة القضائية في خطر كبير، ولن يستقيم الأمر في الدولة على الإطلاق كما أنه يمثل خسوفا في شمس الديمقراطية في مصر.
وتابع أستاذ القانون العام، "في حالة إخلال النائب العام بمنصبه، يجب أن تتم محاكمته من خلال لجنة داخل المجلس الأعلى للقضاء"، وسبق استخدام هذا الأسلوب مع المستشار هشام البسطويسي ومحمود مكي، نائب رئيس الجمهورية.
وقال فودة، لا يمكن أن يتنحى النائب العام عن منصبه إلا بوفاته أو إبداء رغبته في تغيير منصبه إلى منصب آخر أو مبادرته بتقديم استقالته.
وأضاف فودة، "سينتظر كل القانونيين موقف المجلس الأعلى للقضاء للرد على هذا القرار، وأعتقد أنه سيؤدي إلى دوامة خطيرة تدخل فيها البلاد مع الليبراليين والقانونين في الفترة المقبلة"، مؤكدا أن هذا القرار يبين نوايا السلطة التنفيذية ويحمل انتهاكا واضحا لمبدأ الفصل بين السلطات، وسينعكس كل هذا بالطبع على الدستور القادم لأنه سيحمل تهديدات خطيرة على السلطة القضائية.