صرح عضو مجلس الشعب المنحل محمد أبو حامد، أن قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام، غير قانوني على الإطلاق، وأنه مخالف تماماً للقانون، وأكد أن جمع الرئيس بين السلطة التشريعية والتنفيذية ينذر بخطر كبير على الديمقراطية. وقال أبو حامد ل"الوطن" أن هذا الجمع بين السلطات يجعل من حق الرئيس أن يفعل ما يريد حتى وإن كان غير قانوني، فهو يصدر القوانين لينفذ ما يريد. وأكد أن قرار إقالة النائب العام جاء لتهدئة الشعب بعد قرار المحكمة بالإفراج عن متهمي موقعة الجمل، ولكنه أوضح أن النائب العام ليس له علاقة بهذه القضية، وأنه حتى تتم محاكمة قتلة الثوار يجب أن تشكل لجنة مستقلة لبحث ملف الشهداء بالكامل.