"الوزراء" يوافق على قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.
وتمت الموافقة على مشروع القانون باعتباره من حزمة التشريعات المحفزة لمناخ الاستثمار، فضلًا عن الأهمية الخاصة لمشروع القانون وارتباطه الوثيق بالنهوض بالصناعة المصرية وضخ استثمارات مالية كبيرة في السوق المصري، وما سيتبعه ذلك من توليد فرص عمل وتشغيل العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعي.
وقال المجلس إن الهدف هو تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري، وعلى الأخص اشتراط حد أدنى لمساهمة المكون الصناعي المصري في عقود مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة، وفتح العديد من مجالات نقل التكنولوجيا في الصناعات.
كما يهدف المشروع إلى تحسين أداء ميزان المدفوعات، وذلك من خلال توفير العملات الأجنبية التي يتم انفاقها سدادًا لشراء المنتجات المستوردة ويتوافر لها مثيل في السوق المصري، كما يدفع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية لمواجهة الميزة التنافسية السعرية التي يمنحها مشروع القانون المعروض للمنتجات المصرية المطابقة لمعايير الجودة، وما يصاحب ذلك من وفورات في المشتريات الحكومية.
ويهدف القانون إلى مساندة المنتج المصري من خلال حظر تضمين شروط الطرح في العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون، ما يعد تمييزًا ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وتحفيز الصناعة الوطنية على المنافسة، إذ حرص المشروع على قصر المزايا التفضيلية الممنوحة بمقتضى مشروع القانون على الصناعة المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والتي لا تقل نسبة المكون الصناعي المصري فيها عن 40%، بالإضافة إلى التيسير على الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون في إبرام عقودها، من خلال منحها الحق في التعاقد على المنتج الصناعي غير المصري في الأحوال التي تقتضيها الاعتبارات الواقعية أو اعتبارات المصلحة العامة أو الأمن القومي في الأحوال المبينة تفصيلًا في مشروع القانون.
ويتضمن مشروع القانون حصر نطاق تطبيقه على عقود المشتريات الحكومية، ومشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو الشركات التي يساهم فيها المال العام، وتبنى الآليات والإجراءات التي تكفل انفاذ أحكام هذا القانون، أخذًا في الاعتبار عدم فاعلية السياسات والقرارات الحكومية العديدة السابقة التي تبنت ذات الأهداف التي يسعى إلى تطبيقها مشروع القانون.