بعد بلاغ بسبب إعلان «مصابي الحروق».. الحبس والغرامة عقوبة مواجهة التنمر

أثار إعلان هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، تقدمها ببلاغ للنائب العام ضد أحد الأشخاص بسبب تنمره على إحدى الناجيات من الحروق، تساؤلات عديده حول عقوبات مواجهة حالات التنمر في القانون المصري.
مواجهة ظاهرة التنمر داخل المجتمع
ووفقا للتعديلات التي أقرها مجلس النواب لمواجهة ظاهرة التنمر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 أل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
وتستهدف التعديلات مواجهة ظاهرة التنمر، خاصة مع انتشارها وتناميها بصورة تشكل خطرا على المجتمع من حصول كل مواطن على حقه فى حياة كريمة.
تشديد عقوبة التنمر من داخل الأسرة
وشملت التعديلات الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، وذلك إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني.
ويشار إلى أن منال حسني، وهي بطلة إعلان مستشفى أهل مصر الجديد، كانت قد تعرضت للإساءة والتنمر من قبل بعض الأشخاص والسخرية منها .
التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة
وأورد المشرع نصا هاما بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.وتضمنت العقوبة الحبس لمدة سنة و غرامة خمسين ألف جنيه كحدا أدني وحدًا أقصى مقداره مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين.
كما شددت العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفين الأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى أحد مما تقدم ذكرهم، ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الظرفين.