إنشاء سجلات بنسب الخيول العربية.. مشروع قانون يناقشه «النواب» قريبا

يناقش مجلس النواب فى جلساته البرلمانية القادمة، مشروع قانون إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، وذلك بعد موافقة لجنة الزراعة والري بالمجلس عليه نهائيا.
كانت الحكومة تقدمت بتعديلات هامة على مشروع القانون، بهدف الحفاظ على نقاء دماء الخيول العربية الأصيلة.
ويتضمن مشروع القانون عددًا من الأهداف، هي:
- تحويل محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة إلى هيئة عامة اقتصادية تتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
- تتولى محطة الزهراء لتربية الخيول مباشرة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية، وتشمل إنشاء سجلات خاصة بإثبات نسب سلالات الخيول المسجلة لديها.
- إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في مجال تربية ورعاية الخيول.
التحسين الوراثي للخيول العربية
- إحياء واستعادة الإرث المصري في تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة.
- إصدار الشهادات البيطرية اللازمة للخيول العربية الأصيلة المصدرة للخارج بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
- إنشاء وتملك المشروعات الخاصة بالخيول العربية الأصيلة بما فيها مضامير السباق.
- إنشاء مدارس تعتني بالفروسية وكل أنشتطها لدعمها.
- التحسين الوراثي للخيول العربية من جيل إلى آخر، وتقديم الخدمات البيطرية والتناسلية لرفع مستواها الجمالي.
- إقامة الدورات المتخصصة بالخيول العربية الأصيلة للمهتمين بالخيول العربية الأصيلة.
- تنظيم المهرجانات والسباقات والمزادات الخاصة بتربية الخيول.
اعتماد موازنة مستقلة لمحطة الزهراء لتربية الخيول
ووفقا لمشروع القانون، يكون لمحطة الخيول العربية موازنة مستقلة تُعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للمحطة ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتُودع أموال المحطة ضمن حساب الخزانة العامة الموحد بالبنك المركزي، أو في حساب بأحد البنوك التجارية، بموافقة وزير المالية.
ويصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بعد أخذ رأي مجلس أمناء المحطة، قرارا يحدد رسوم الخدمات وأداء الأعمال التي تقدمها المحطة طبقا لأحكام هذا القانون بما لا يجاوز مبلغ عشرين ألف جنيه، وكذلك معايير وضوابط تحديد فئات ذلك الرسم.