عاجل.. سامح عاشور يوضح حقيقة استقالته من «الشيوخ» للترشح لنقابة المحامين

نفى سامح عاشور نقيب المحامين السابق، عضو مجلس الشيوخ، اعتزامه الاستقاله من عضويته بمجلس الشيوخ من أجل الترشح لمنصب نقيب المحامين.
وقال «عاشور» في تصريحات خاصة ل «الوطن» إن هذا الكلام سابق لأوانه.
ولفت نقيب المحامين السابق إلى أنه حال اعتزامه الترشح لمنصب نقيب المحامين ستكون استقالته من مجلس الشيوخ محل دراسة، خاصة أنه ليس هناك ما يمنع في قانون المحاماة من الترشح لمنصب نقيب المحامين مع عضوية مجلس الشيوخ، حسب قوله.
عاشور يكشف عن قراره بشأن خوض الانتخابات
وأضاف عاشور: «عندما أقرر خوض انتخابات نقابة المحامين سأبحث إذا كان هناك وجوب للاستقالة من مجلس الشيوخ أم لا، بالتالي كل ما أثير عن استقالتي من مجلس الشيوخ غير صحيح».
وأكد أنه سيحسم أمر ترشحه على مقعد نقيب المحامين قريبا جدا، مؤكدا أنه لا يوجد نص في قانون المحاماة يمنع ترشح عضو البرلمان لمنصب نقيب المحامين، إلا أن هناك أحكاما قضائية صدرت ضد أعضاء بمجلس الشيوخ الذين يشغلون عضوية نقابات مهنية.
اجتماع مجلس المحامين اليوم
ويعقد مجلس نقابة المحامين اجتماعًا اليوم لبحث تشكيل هيئة مكتب المحامين والدعوة لإجراء انتخابات على منصب النقيب خلفا لرجائي عطية نقيب المحامين الراحل، الذي توفي قبل أيام.
ويشترط قانون المحاماة فيمن يرشح نفسه نقيبًا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض، والذين أمضوا في الاشتغال الفعلي بالمهنة أكثر من 20 عاما متصلة، إضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة.
قانون المحاماة
وتنص المادة 142 من القانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته نصت على أنه إذا شغر مركز نقيب المحامين لأى سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه، بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوى إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي، وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب، وإذا شغر أحد أعضاء المجلس لأى سبب كان عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية في الانتخاب السابق، مع مراعاة حكم المادة 131 وإذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلي على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان.