عاشور والزيات.. أبرز المرشحين لخلافة رجائى

خلال الفترة السابقة تداول الكثير من الحديث على وسائل التواصل الاجتماعى حول من لديه النية للترشح على مقعد النقيب العام بعد وفاة النقيب العام رجائى عطية وشعر موقع النقيب، وتداولت بين أوساط المحامين عدد من الأسماء المطروحة التى تم ترجيح دخولها انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب العام.
وأكدت مصادر مقربة من سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، نيته الأكيدة لدخول الانتخابات مع تقدمه باستقالته من مجلس الشيوخ، وهو الآن فى مرحلة الدراسة وسوف يحسم أمره قريبًا، خاصة أن فترة النقيب الجديد عامان فقط.
فيما تداول المحامون إمكانية ترشح عدد من أعضاء مجلس النقابة الحالى على منصب النقيب، وفى حالة فوزهم يقدمون استقالتهم من مواقعهم ويتم تصعيد التالى فى عدد الأصوات كما ينص القانون، ومن بينهم نبيل عبدالسلام، وعمر هريدي، ومحمود الداخلى، أعضاء مجلس النقابة العامة، وكذلك عبدالحليم علام، نقيب المحامين بالإسكندرية.
وكذلك تم تداول اسم المحامى منتصر الزيات، المعروف بدعمه من قبل الفصيل الإسلامى داخل النقابة، واحتفاظه بعلاقات معهم وحرصه الدائم على تنظيم جولات فى النقابات الفرعية، خاصة مع رغبته السابقة فى الترشح على المنصب، ولكن رفض قائمة الإصلاح وقتها أحال دون ذلك.
ومن المتوقع أن يتم الاتفاق داخل قائمة الإصلاح على اسم واحد من بين هؤلاء لمنافسة سامح عاشور، حرصًا على عدم تفتيت الأصوات، خاصة أن ترشح اثنين فقط منهم قد يضمن لسامح عاشور الفوز بسهولة بسبب تفتيت الأصوات.
ورغم تداول اسم المحامى د.محمد بهاء أبوشقة فى الفترة الأخيرة، إلا أن هناك تأكيدات بأنه لا يريد دخول المعترك النقابي، خاصة أنه مبتعد عن الشأن النقابى وليس مهتمًا به.
وفى الانتخابات الماضية، نجحت جبهة الإصلاح النقابى على التوافق فيما بينها على مرشح وحيد وهو المحامى رجائى عطية، بما ضمن له الفوز، ونجحت القائمة فى إقناع كل من نبيل عبدالسلام ومنتصر الزيات وعبدالحليم علام، وهم جميعًا من أعضائها، بعدم الترشح على منصب النقيب.
واجتمع مجلس نقابة المحامين، لبحث الموقف، وإعادة تشكيل هيئة المكتب فى ضوء حكم المحكمة ببطلان التشكيل الحالي، وبعد الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب التزامًا بالنص القانونى وحكم المحكمة، سوف يتولى أكبر الوكيلين سنًا مهمة تسيير الأمور فى مجلس النقابة ليحل مؤقتًا محل النقيب العام.
وقال عيسى أبوعيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، إن قانون المحاماة لا يمنع ترشح من يحمل عضوية مجلس النواب أو الشيوخ لمنصب النقيب العام، ولكن يمنع ترشح رئيس مجلس النواب أو الشيوخ.
وأوضح عيسى ، أنه حال منع قانون مجلس الشيوخ لهذا الأمر بالاعتبار إلى ما تم فى انتخابات نقابة المهندسين باستبعاد أحمد عثمان من قائمة المرشحين لمنصب النقيب العام فى ظل عضويته لمجلس النواب، واشتراط قانون المجلس التفرغ لأداء مهام عمله- فإنه سوف يكون أمام سامح عاشور إمكانية الاستقالة من عضويته بمجلس الشيوخ إن أراد الترشح على منصب النقيب العام للمحامين.
ونصت المادة 132 من قانون المحاماة: «يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبًا أن يكون من المحامين اصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض، والذين أمضوا فى الاشتغال الفعلى بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة، بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة».
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الأحوال التى يسمح فيها للنائب بعدم التفرغ والجمع بين العمل النيابى وعمله الخاص، ونصت اللائحة فى المادة «222» على أن يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، أو فى أى منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
وبعد ذلك سوف يتم تحديد موعد وإجراءات انتخابات على منصب النقيب العام، وذلك خلال فترة ال60 يومًا المحددة بالقانون.
وحدد القانون رقم 17 لسنة 1983، بإصدار قانون المحاماة، الموقف حال شغر منصب نقيب المحامين لأى سبب.
ونصت المادة «142» على أنه إذا شغر مركز النقيب لأى سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلًا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى، وذلك خلال ستين يومًا من شغر مركز النقيب.