جاءت مجموعة التحديات التي تواجه الصناعة والاستثمار، على رأس طاولة مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وعلى رأسها «التعليم المزدوج»، الذي وصفه الدكتور محيي حافظ، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد ورئيس المركز الوطني للتعليم التكنولوجي المزدوج، بأنّه «على المحك»، إذا لم يتدخل وزير التربية والتعليم لاعتماد استراتيجية الاتحاد بإدخال مليوني طالب إلى التعليم المزدوج سنويا. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور محرم هلال، والأمين العام الدكتور محمد خميس شعبان، والدكتور سمير عارف نائب رئيس الاتحاد، والدكتور محيي حافظ عضو المكتب التنفيذي، واللواء حسام الشهاوي المدير التنفيذي. دعم الصناعة والمستثمرين واستعرض الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، تفاصيل اللقاء الأخير مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، الذي وصفه ب«المثمر»، حيث طالب الأخير بحصر المبادرات التي طرحتها الحكومة لدعم الصناعة والمستثمرين حتى يمكن دراستها والاستفادة منها، كما جرى استعراض قرار الاعتمادات المستندية، التي من شأنها تقليل الاستيراد وتطويع الاقتصاد غير الرسمي إلى رسمي، كما جرى إعداد مذكرة بالمشكلات المترتبة على القرار، بالاتفاق مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية. من جانبه، قال الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد، إنّ هناك إشكاليات كثيرة بعد قرار الاعتمادات المستندية التي تطال الصناعة ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى تحمله تكلفة الاعتمادات وإضاعة الفرص على الموردين الذين يحصلون على تسهيلات في السداد. مطالب باستثناء مستلزمات وخامات المصانع الاعتمادات المستندية وشدد الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر، ونائب رئيس الاتحاد، على ضرورة استثناء مستلزمات وخامات المصانع من قرار الاعتمادات المستندية، مشيرا إلى أنّ هناك مصانع كثيرة مهددة بالإغلاق جراء القرار. ورأى الدكتور محيي حافظ، أنّ قرار البنك المركزي بفتح اعتمادات مستندية فلسفة جانبها الصواب، مشيرا إلى أهمية تحليل نوعية الواردات لتحديد «هل هي للصناعة أم للتجارة؟»، كما أنّ غالبية الواردات هي مواد خام ومستلزمات إنتاج. على صعيد متصل، بحث مجلس إدارة الاتحاد خلال الاجتماع، توقيع بروتوكول تعاون من «مدينة طربول الصناعية» بحضور قيادات المدينة الجديدة، ومناقشة آليات التعاون مع نقابة المهندسين، كما جرى توقيع بروتوكول تعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب، وبروتوكول تعاون مع أحد المكاتب الهندسية الاستشارية، واستعراض موقف المنصة الإلكترونية لبيع المنتجات المصرية، ومعرض منتجات الصناعة المصرية المقرر عقده مايو المقبل.