«اتحاد المستثمرين» يبحث مشاكل التعليم المزدوج والاعتمادات المستندية وموقف المنصة الإلكترونية

شهد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستمرين بحث ومناقشة بعض المشاكل والقضايا التي تواجه المجتمع الصناعي، ويأتي على رأسها التعليم المزدوج والاعتمادات المستندية وكذلك استعرض أخر متسجدات المنصة الإلكترونية المزمع اطلاقها.
وأوضح د. محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد تفاصيل اللقاء الأخير مع طارق عامر محافظ البنك المركزى الذى وصفه بالمثمر حيث طالب الأخير بحصر المبادرات التي طرحتها الحكومة لدعم الصناعة والمستثمرين حتى يمكن درستها والإستفادة منها، كما تم استعراض قرار الإعتمادات المستندية والتي من شأنها تقليل الإستيراد وتطويع الاقتصاد الغير رسمي إلى الرسمي.
وقال هلال بأنه تم إعداد مذكرة بالمشاكل المترتبة على هذا القرار بالإتفاق مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية.
إقرأ أيضاً:
«غرفة الملابس»: اجتماع قريب مع مصلحة الجمارك لبحث مشاكل الافراج الجمركي لمستلزمات الإنتاج
«صناعة الملابس»: نتعاون مع «GIZ» في تطوير مناهج التعليم المزدوج
من جانبه قال د. محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد أن هناك إشكاليات كثيرة بعد قرار الإعتمادات المستندية التي تطال الصناعة ومستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى تحملة تكلفة الإعتمادات وإضاعة الفرص على الموردين الذين يحصلون على تسهيلات في السداد.
وأكد د.سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر ونائب رئيس الإتحاد على ضرورة استثناء مستلزمات وخامات المصانع من قرار الإعتمادات المستندية، مشيرا بأن هناك مصانع كثيرة مهددة بالإغلاق جراء هذا القرار.
وذكر د. محيي حافظ عضوالمكتب التنفيذي للاتحاد ورئيس المركز الوطنى للتعليم التكنولوجى المزدوج أن قرار البنك المركزى بفتح اعتمادات مستندية فلسفة جانبها الصواب، مشيرا إلى أهمية تحليل نوعية الواردات لتحديد هلى هي للصناعة أم للتجارة كما أن غالبية الواردات هي مواد خام ومستلزمات إنتاج.
وأشار إلى اشكالية التعليم المزدوج واصفا اياه بأنه على المحك إذا لم يتدخل وزيرة التربية والتعليم لإعتماد استراتيجية الإتحاد بإدخال 2 مليون طالب إلى التعليم المزدوج سنويا.
وبحث مجلس إدرارة الإتحاد خلال الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون من "مدينة طربول الصناعية" بحضور قيادات المدينة الجديدة ومناقشة أليات التعاون مع نقابة المهندسين.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب وبروتوكول تعاون مع أحد المكاتب الهندسية الإستشارية، واستعراض موقف المنصة الإلكترونية لبيع المنتجات المصرية، ومعرض منتجات الصناعة المصرية الذى من المقرر عقده مايو المقبل