وزير العدل: السقف الزمني للتسجيل في الشهر العقاري سيكون 37 يوما

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنّ التيسيرات التي جاءت في القانون رقم 9 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، راعت مشكلة عزوف المواطنين عن التسجيل، وقضت على الإجراءات الروتينية المعقدة.
90% من العقارات غير مسجلة
ولفت وزير العدل، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي تعقده الوزارة، بشأن تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري، بحضور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، وعدد من قيادات وزارة العدل، إلى أنّ دائرة التسجيل كانت تدور في الماضي حول نسبة تتراوح بين 5 : 7%، وهناك أكثر من 90% عازفون عن التسجيل، وكان من أبرز الطلبات في ذلك «تسلسل الملكية»، وهو غير متوافر لأكثر من 90% لدى المواطنين أصحاب الوحدات والأراضي نظرا لكون العقود ابتدائية، وهو ما راعته تعديلات القانون.
وأضاف مروان أنّه جرى فصل ضريبة التصرف العقاري عن التسجيل، التي كانت تحجب الكثير من المواطنين عن إجراءات التسجيل، موضحا أنّ ضريبة التصرفات العقارية كان يتحملها المشتري حال لم يدفع البائع، وهي في الأساس ضريبة على البائع أن يتحملها، لكن التعديلات الجديدة في القانون تغاضت عنها من قبل المشتري، وليس مطالب بها، مؤكدا أنّ السقف الزمني طوال مدة التسجيل لن يستغرق 37 يوما.
التنفيذ من 8 مايو المقبل
وتابع وزير العدل، أنه سيتم البدء في تنفيذ وتطبيق إجراءات التسجيل في الشهر العقاري، طبقًا لقانون الشهر العقاري وتعديلاته الجديدة بداية من يوم 8 مايو المقبل، موضحًا أنّه جرى الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون وأصبحت جاهزة للإصدار، وهناك إمكانية للتسجيل إلكترونيا وسيتم تطبيقها بعد شهرين من التسجيل الفعلي للإجراءات.