جمال ياقوت: ضريبة التصرفات العقارية تُفرض على كل تصرف نقل ملكية

قال جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن مجلس النواب لم يعترض على أي نص من نصوص القانون الخاص بالشهر العقاري، لأنه دائما ما ينحاز لصالح المواطن، ودائما ما يضع مصلحة المواطن نصب عينيه، «مجلس النواب ناقش معنا مادة مادة لمدة 4 ساعات ونصف، وجرى التصويت على كل مادة على حدة».
ياقوت: حذف المادتين 24 و26 بدون رجعة
وأضاف «ياقوت»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن قانون الشهر العقاري قبل التعديل كان به الكثير من المواد التي يجب حذفها، وبالفعل جرى حذفها بلا رجعة مثل المادتين 24 و26.
البائع يتحمل ضريبة الشهر العقاري وليس المشتري
وأوضح أنه في حالة كان هناك خلاف بين البائع والمشتري حول ضريبة الشهر العقاري، فيقدم المالك مبرراته، ولا يحتاج الشهر العقاري البائع للتوقيع، «لو فيه خلاف أنا مش هحتاج البائع طالما هيقدم سند حيازته وكل الأوراق اللي بتأيده فيصبح من حقه التسجيل حتى لو كان بينه وبين البائع خلافات».
وأكد أن ضريبة التصرفات العقارية، تُفرض على كل تصرف ناقل لملكية العقار، بواقع 2.5% من قيمة التصرف، وتفرض بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والجهة المسؤولة عن تنفيذها مصلحة الضرائب المصرية «ضريبة الدخل»، ويتحمل هذه الضريبة البائع وليس المشتري.
ولفت إلى أن الضريبة العقارية، تفرض على العقارات المبنية سواء كان العقار تاما ومشغولا، أو تاما وغير مشغول، أو مشغولا على غير التمام، بواقع 10% من صافي الإيجار السنوي، تفرض بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وهي رسوم يجري دفعها عند امتلاك وحدات عقارية تزيد قيمتها السوقية على مليوني جنيه، وتدفع سنويًا، ويتحملها صاحب العقار، والجهة المسؤولة عن تنفيذها هي مصلحة الضرائب العقارية.