بعد تعديل القانون.. الفرق بين «ضريبة التصرفات العقارية» و«الضريبة العقارية»

تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، لم تدخل في إطار التطبيق فور نشرها في الجريدة الرسمية، حيث تتيح الحكومة فرصة للمواطنين للتعرف على التعديلات الجديدة خلال شهرين من نشرها في الجريدة الرسمية، بحسب وزارة العدل، بعد أن سادت حالة جدل كبيرة حول تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، والتي وافق عليها مجلس النواب، فشهد المجلس حالة من الانقسام حول مشروع تعديل قانون بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والخاص بضريبة التصرفات العقارية، في أعقاب موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على المشروع المقدم من الحكومة.
البرلمان يوافق على تعديل قانون الشهر العقاري
وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» الفرق بين ضريبة التصرفات العقارية والضريبة العقارية، وفقا لما أعلنته مصلحة الضرائب العقارية المصرية، وذلك بالتزامن مع الموافقة على تعديلات قانون الشهر العقاري، من قبل مجلس النواب، في جلسته العامة، حيث جاء فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل، على رأس التعديلات التي أقرها مجلس النواب.
الفرق بين ضريبة التصرفات العقارية والضريبة العقارية
ضريبة التصرفات العقارية، تُفرض على كل تصرف ناقل لملكية العقار، بواقع 2.5% من قيمة التصرف، وتفرض بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والجهة المسؤولة عن تنفيذها مصلحة الضرائب المصرية «ضريبة الدخل»، ويتحمل هذه الضريبة البائع وليس المشتري، بحسب موقع مصلحة الضرائب المصرية.
الضريبة العقارية
أما الضريبة العقارية، فتفرض على العقارات المبنية سواء كان العقار تاما ومشغولا، أو تاما وغير مشغول، أو مشغول على غير التمام، بواقع 10% من صافي الإيجار السنوي، تفرض بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وهي رسوم يتم دفعها عند امتلاك وحدات عقارية تزيد قيمتها السوقية على مليوني جنيه، ويتم دفعها سنويًا، ويتحملها صاحب العقار، والجهة المسؤولة عن تنفيذها هي مصلحة الضرائب العقارية.
كما أوضحت الضرائب، أنه في حالة البيع بعد 19 مايو 2013 تقدر قيمة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% دون حد أقصي من مبلغ البيع، على العقارات المبنية أو الأراضي المخصصة للبناء، سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو حتى وحدة سكنية منه أو غير ذلك.