مايا مرسي: «تنمية الأسرة» يستهدف ضبط النمو السكاني وتوفير حافز للمرأة

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عصر اليوم، في جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.
وناقشت الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.
مايا مرسي تشكر السيسي
واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الأول للمرأة المصرية، خاصة على إطلاقه المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية إعمالا بالاستحقاق الدستوري رقم 41، كما وجهت الشكر إلى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وأعضاء المجلس على مناقشة هذا الموضوع المهم، وعلى الدراسة التي تقدمت بها الدكتورة سهير عبد السلام عضو مجلس الشيوخ.
وأكدت أهمية المشروع في ضوء تنسيق حكومي غير مسبوق يقوده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتتعاون الوزارات والجهات في تنفيذه، مشيرة إلى أنه في إطار المشروع تم إطلاق لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويقوم بالتنسيق والمتابعة والتقييم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال عضويتها باللجنة، بالإضافة إلى عضوية وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للسكان وبالشراكة مع الوزارات المعنية مثل وزارة التربية والتعليم وزارة الثقافة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية لتقديم خدمات مختلفة في إطار المشروع.
الارتقاء بجودة وحياة المواطن
ولفتت إلى أن الهدف الاستراتيجي للمشروع هو ضبط النمو السكاني والارتقاء بجودة وحياة المواطن والارتقاء بخصائص السكان، مضيفة أن الرسالة الأساسية التي يعمل عليها هذا المشروع هي أنه لا يمكن استدامة نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية، وأن تداعيات القضية السكانية ترتبط ارتباطا وثيقا بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية ضمن مبادئ حقوق الإنسان بالمفهوم الشامل وارتباط القضية السكانية بحقوق المرأة والطفل، وأن الاستثمار في البشر يعني تعليم جيد وتغذية مناسبة للطفل وخدمات صحة ملائمة وسكن لائق.
وأوضحت مرسي، أن محاور المشروع هي التمكين الاقتصادي والعمل على التدريب وخلق مشروعات صغيرة ووحدات إنتاجية، الى جانب التدخل الخدمي من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان في المستشفيات التكاملية ووحدات الأسرة المنتشرة في مصر، بالإضافة إلى التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي من خلال الدراما ورجال الدين والمدارس والجامعات، وكذلك محور التحول الرقمي والمتابعة والتقييم وربط قواعد بيانات الأسرة المصرية، وهو أمر يحدث لأول مرة في مصر، بالإضافة إلى المحور التشريعي.
توفير حافز مادي ووثيقة تأمين للمرأة
وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن المشروع يستهدف أيضا توفير حافز مادي ووثيقة تأمين ادخارية لصالح المرأة والأسرة في سن معين، مؤكدة أن المشروع القومي لتنمية الأسرة له دعم سياسي غير مسبوق وهو منظور تنموي شامل والارتقاء بخصائص السكان، ولأول مرة توجد أنشطة اقتصادية للمرأة، وبرامج للحوافز الإيجابية لإنجاب طفلين على الأكثر مثل الزيادات الدورية لعيادات تنمية الأسرة، والفحص الدوري لسرطان الثدي والأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التدخلات التشريعية، ونعمل على تغليظ عقوبة الزواج المبكر وعمالة الأطفال وتجريم عدم تسجيل المواليد لتشمل العقوبة ولي الأمر.
وأكدت أهمية تمكين المرأة والاستثمار في الفتاة من خلال الاستثمار في التعليم والتعليم الفني وتنمية المهارات والدخول في سوق العمل، والرعاية الصحية والإنجابية والقضاء على الزواج المبكر والقضاء على العنف ضد المرأة، وزيادة معدل المساهمة الاقتصادية وانخفاض معدل الإنجاب الكلي.
وأوضحت أن العمل على التمكين الاقتصادي للمرأة يكون من خلال إصدار بطاقات الرقم القومي، وتحقيق الشمول والتثقيف المالي والرقمي وريادة الأعمال والمشروعات الخضراء، بالإضافة إلى تدخل توعوي مع الأزهر الشريف والكنيسة ودار الإفتاء والأوقاف.