مايا مرسى تشارك فى جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة قضية الزيادة السكانية

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة عصر اليوم في جلسه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، ناقشت الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ولجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام بشأن ( مشكلة الزيادة السكانية في مصر.. الحلول والمقترحات التي تدور حولها ).
واكدت مرسى على أن الهدف الاستراتيجي للمشروع هو ضبط النمو السكانى والارتقاء بجودة وحياة المواطن والارتقاء بخصائص السكان، مضيفة أن الرسالة الأساسية التي يعمل عليها هذا المشروع هي أنه لا يمكن استدامة نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية، وأن تداعيات القضية السكانية ترتبط ارتباطا وثيقا بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية ضمن مبادئ حقوق الإنسان بالمفهوم الشامل وارتباط القضية السكانية بحقوق المرأة والطفل، وأن الاستثمار في البشر يعنى تعليم جيد وتغذية مناسبة للطفل وخدمات صحة ملائمة وسكن لائق.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي إلى أن محاور المشروع هو التمكين الاقتصادى والعمل على التدريب وخلق مشروعات صغيرة ووحدات إنتاجية، إلى جانب التدخل الخدمى من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان في المستشفيات التكاملية ووحدات الأسرة المنتشرة في مصر، هذا بالإضافة إلى التدخل الثقافى والتوعوي والتعليمى من خلال الدراما ورجال الدين والمدارس والجامعات وكذلك محور التحول الرقمى والمتابعة والتقييم وربط قواعد بيانات الأسرة المصرية وهو أمر يحدث لأول مرة في مصر، بالاضافة إلى المحور التشريعي.
وأضافت رئيس المجلس أن المشروع يستهدف أيضا توفير حافز مادى ووثيقة تأمينة ادخارية لصالح المرأة والأسرة في سن معين، مؤكدة على أن المشروع القومى لتنمية الأسرة له دعم سياسى غير مسبوق وهو منظور تنموى شامل والارتقاء بخصائص السكان ولأول مرة انشطة اقتصادية للمرأة، وبرامج للحوافز الايجابية لانجاب طفلين على الأكثر مثل الزيادات الدورية لعيادات تنمية الاسرة الفحص الدوري لسرطان الثدى والأمراض غير السارية، بالاضافة إلى التدخلات التشريعية حيث نعمل على تغليظ عقوبة الزواج المبكر وعمالة الأطفال وتجريم عدم تسجيل المواليد لتشمل العقوبة ولى الأمر.
وأكدت على أهمية تمكين المرأة والاستثمار في الفتاة من خلال الاستثمار في التعليم والتعليم الفنى وتنمية المهارات والدخول في سوق العمل، الرعاية الصحية والانجابية والقضاء على الزواج المبكر والقضاء على العنف ضد المرأة وزيادة معدل المساهمة الاقتصادية وانخفاض معدل الانجاب الكلي .
واوضحت أن العمل على التمكين الاقتصادي للمرأة سيكون من خلال اصدار بطاقات الرقم القومي، تحقيق الشمول والتثقيف المالي والرقمى وريادة الاعمال والمشروعات الخضراء، بالاضافة إلى تدخل توعوى مع الازهر الشريف والكنيسة ودار الإفتاء والأوقاف كذلك الارشاد الاسري للتنشئة المتوازنة وتمكين الفتاة في الأسرة المصرية .