القومي للمرأة: الاستثمار فى البشر يعنى تعليم جيد وتغذية مناسبة للطفل

شاركت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عصر اليوم في الجلسة الرابعة والثلاثين لمجلس الشيوخ .
وناقشت الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان و لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن ( مشكلة الزيادة السكانية في مصر .. الحلول والمقترحات التي تدور حولها ) .
واكدت على اهمية المشروع في ضوء تنسيق حكومى غير مسبوق بتعاون العديد من الوزارات والجهات في تنفيذ هذا المشروع مشيرة الي انه في اطار المشروع تم اطلاق لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويقوم بالتنسيق والمتابعة والتقييم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال عضويتها باللجنه بالاضافه الي عضوية وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والامومة والمجلس القومي للسكان وبالشراكة مع الوزارات المعنية مثل وزارة التربية والتعليم وزارة الثقافة ووزارة التجاره والصناعه ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية لتقديم خدمات مختلفه في اطار المشروع
لافتة الى أن الهدف الاستراتيجي للمشروع هو ضبط النمو السكانى و الارتقاء بجودة وحياة المواطن والارتقاء بخصائص السكان، مضيفة ان الرسالة الأساسية التى يعمل عليها هذا المشروع هى أنه لا يمكن استدامة نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية، وأن تداعيات القضية السكانية ترتبط ارتباطا وثيقا بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية ضمن مبادئ حقوق الإنسان بالمفهوم الشامل وارتباط القضية السكانية بحقوق المرأة والطفل، وأن الاستثمار فى البشر يعنى تعليم جيد وتغذية مناسبة للطفل وخدمات صحة ملائمة وسكن لائق،
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي الى أن محاور المشروع هو التمكين الاقتصادى والعمل على التدريب وخلق مشروعات صغيرة ووحدات إنتاجية ، الى جانب التدخل الخدمى من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان فى المستشفيات التكاملية ووحدات الأسرة المنتشرة فى مصر، هذا بالإضافة الى التدخل الثقافى والتوعوي و التعليمى من خلال الدراما و رجال الدين و المدارس و الجامعات وكذلك محور التحول الرقمى والمتابعة والتقييم وربط قواعد بيانات الأسرة المصرية وهو أمر يحدث لأول مرة فى مصر ، بالاضافة الى المحور التشريعي .
وأضافت رئيسة المجلس ان المشروع يستهدف أيضا توفير حافز مادى ووثيقة تأمينة ادخارية لصالح المرأة والأسرة فى سن معين، مؤكدة على ان المشروع القومى لتنمية الأسرة له دعم سياسى غير مسبوق وهو منظور تنموى شامل والارتقاء بخصائص السكان ولاول مرة انشطة اقتصادية للمرأة ، وبرامج للحوافز الايجابية لانجاب طفلين على الاكثر مثل الزيادات الدورية لعيادات تنمية الاسرة الفحص الدوري لسرطان الثدى والامراض غير السارية ، بالاضافة الى التدخلات التشريعية حيث نعمل على تغليظ عقوبة الزواج المبكر وعمالة الأطفال و تجريم عدم تسجيل المواليد لتشمل العقوبة ولى الأمر.
وأكدت على اهمية تمكين المرأة والاستثمار في الفتاة من خلال الاستثمار في التعليم والتعليم الفنى وتنمية المهارات والدخول في سوق العمل ، الرعاية الصحية والانجابية والقضاء على الزواج المبكر والقضاء على العنف ضد المرأة وزيادة معدل المساهمة الاقتصادية وانخفاض معدل الانجاب الكلي .
واوضحت ان العمل على التمكين الاقتصادي للمرأة سيكون من خلال اصدار بطاقات الرقم القومي ، تحقيق الشمول والتثقيف المالي والرقمى وريادة الاعمال والمشروعات الخضراء ، بالاضافة الى تدخل توعوى مع الازهر الشريف والكنيسة ودار الافتاء والاوقاف كذلك الارشاد الاسري للتنشئة المتوازنة وتمكين الفتاة في الاسرة المصرية .