الحكومة تجهز قائمة سلع مستوردة ب«17 مليار دولار» لتصنيعها محليا

بدأت الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة تحركات فعلية لتشجيع الإنتاج المحلي، واستبدال المنتجات المحلية بالسلع المستوردة.
وكشف مركز تحديث الصناعة في تقرير له اليوم عن ملامح الدراسة التي أجراها بشأن إحلال المنتجات المحلية محل السلع المستوردة، وقال المركز إنه تم إعداد قائمة مبدئية تشمل 131 بندا جمركيا مستهدف توفير البدائل المحلية منها، طبقا لاحتياجات السوق المحلية، وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها.
تحليل هيكل الواردات
وأكد المركز أنه جرى دراسته عبر تحليل هيكل الواردات المصرية خلال الفترة من 2017 حتى 2019، وتم تصنيف المنتجات طبقا لنوعية الاستثمار المطلوبة، سواء استثمارات جديدة أو توسعات، وتحديد أهم المنتجات من ناحية، قيمة الواردات المصرية والتي بلغت 14 مليار في 2019 للبنود المحدد.
وأشار المركز أنه تم في البداية تحديد 228 بند جمركي، تم حصرهم في شكل قائمة مبدئية تشمل السلع المستهدف توفير البدائل المحلية منها، موضحا أن إجمالي حجم الواردات المصرية من مجموعة المنتجات المستهدفة في عام 2019 بلغ نحو 17 مليار دولار، بما يمثل نحو 23 %من إجمالي حجم الواردات المصرية في عام 2019، التي بلغت آنذاك ما يقرب من 72 مليار دولار.
بنود جمركية مستوردة
وبحسب تقرير المركز فإن إجمالي عدد البنود الجمركية التي تشمل البضائع المستوردة يبلغ 6853 بندا، بلغت قيمة وارداتها 72 مليار دولار، كما تم حذف البنود الجمركية التي تتضمن الحاصلات الزراعية، والثروة الحيوانية، والوقود والزيوت البترولية، والحرف اليدوية، والمواد الخام من الموارد الطبيعية غير المتوفرة محليا، وهي البنود التي بلغ عددا 4804 بندا، بقيمة 60 مليار دولار، وتمثل 85% من إجمالي الواردات، وتم تصنيف الواردات الصناعية بالقيمة وحصر البنود الجمركية قيمتها 10 مليون دولار فأكثر.
القطاعات الصناعية المستهدفة
ووفق القائمة التي أعدها المركز فقد شملت عددا من القطاعات الصناعية، التي يمكن ضخ استثمارات بها الفترة المقبلة لوقف استيرادها والاستعاضة عنها عبر البديل المحلي، حيث ضمت القائمة القطاعات الخشبية والأثاث، والصناعات الطبية والدوائية، ومنها أدوية الأورام والمواد الخام الدوائية، والكواشف التشخيصية والمعملة، ومنتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل، كما ضمت القائمة الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، ومنها المحضرات الغذائية، ومشروع منتجات الألبان، والتمور والبصل المجفف والفواكه المجففة، والنبايات والزيوت العطرية والطبية. وضمت القائمة عدد كبير من السلع والمنتجات بقطاعات الطباعة والتغليف، والصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية ومواد البناء.