وزيرة التجارة: تعميق التصنيع المحلي على أولويات عملنا خلال 2021

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن تعميق التصنيع المحلي للمنتجات المصرية، يمثل أحد أهم أولويات خطة الوزارة خلال عام 2021، حيث أطلقت الوزارة برنامجًا قوميًا لتعميق التصنيع المحلي من خلال زيادة نسب القيمة المضافة في المنتجات الوطنية، الأمر الذي يسهم في إحلال المنتجات المستوردة بمنتجات مثيلة منتجة محليًا.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، خلال استعراضها لرؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة أمام مجلس النواب، إلى استهداف الوزارة عدد من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها بما يلبي إحتياجات السوق المحلي، حيث قامت الوزارة بمراجعة كافة البنود الجمركية للواردات عن عام 2019 والتي بلغ عددها 6853 بند جمركى، وتم تحديد واردات مستهدفة فى 228 بند جمركي بقيمة واردات تبلغ 16,6 مليار دولار وهو ما نسبته 23% من إجمالي الواردات.
وأوضحت جامع، أنه تم تحديد قائمة مبدئية للسلع المستهدفة لإحلال وارداتها بقطاعات الصناعات الهندسية وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وقطاع الصناعات الطبية والدوائية والصناعات النسيجية، مشيرةً إلى قيام الوزارة بتحفيز تكامل سلاسل التوريد المحلية، حيث تم حتى الآن التعاون مع 303 منشأة صناعية.
ولفتت إلى سعي الوزارة لتعميق التصنيع المحلي من خلال برنامج تنمية سلاسل الموردين وتطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، حيث يرتكز البرنامج على محورين أساسيين، هما تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين، ودعم العمل الجماعي بين الموردين المحليين بهدف تلبية احتياجات المنشآت الصناعية المحلية والدولية، وإصدار قاعدة معلومات يستفيد منها المجتمع الصناعى، وبلغ عدد الموردين المستفيدين من البرنامج 50 مورد، وتم فعليا البدء في تصنيع وإنتاج 51 منتج محليًا.
وفي هذا الإطار أشارت جامع إلى أنه تم اتخاذ عدد من القرارات خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا عالميًا، ساهمت في زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية كبديل عن المنتجات المستوردة ومن ضمن هذه القرارات حماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق بالواردات في قطاعات الصناعات المعدنية والكيماوية والصناعات الغذائية حيث نتج عن هذه القرارات تحقيق مؤشرات إيجابية تمثلت في زيادة حصة الصناعة المحلية من السوق المصري وزيادة الطاقات الإنتاجية للقطاعات التي تم حمايتها.
واوضحت ان تلك القرارات ساهمت ايضاً في خفض قيمة الواردات للمنتجات الخاضعة لرسوم الحماية إلى مصر بعد فرض الرسوم حيث بلغت قيمة الواردات من تلك المنتجات قبل فرض الرسوم عليها نحو 2.25 مليار دولار وانخفضت بعد فرض الرسوم إلى 65.73 مليون دولار مما يعنى أنه قد تم خفض نفقات الاستيراد في الموازنة العامة للدولة بما قيمته 2.18 مليار دولار ، فضلا عن تعميق التصنيع الذي ترتب عليه الإحلال محل الواردات.