«شهادات ال18%» تُشعل المنافسة بين البنوك فى سوق الودائع بالقطاع المصرفى

«الأهلى» و«مصر» يجذبان أكثر من 153 مليار جنيه من بيع الشهادة الجديدة خلال أيام من إصدارها
نجح بنكا «الأهلى المصرى ومصر» فى جمع حصيلة من بيع شهادات ال18% بأكثر من 153 مليار جنيه حتى مساء يوم الخميس الماضى، بحسب تصريحات كل من محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ويحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى.
وطرح البنكان الحكوميان شهادات بعائد 18% عقب رفع أسعار الفائدة بمعدل 1% فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائى يوم الاثنين الماضى.
طرح الشهادات بعائد مرتفع مقارنة بمتوسط أسعار العائد فى القطاع المصرفى بنحو 11%، من شأنه أن يجذب عملاء القطاع المصرفى إلى هذه الشهادات، وهو ما قد يُشعل سباق المنافسة فى سوق الودائع بالقطاع المصرفى المصرى.
«حماية القوة الشرائية لصغار المدخرين» أبرز عوائدها
فعلى الرغم من التأثير المتوقع لشهادات ال18% على البنوك المنافسة، وتوجه بعض المودعين لسحب أموالهم من هذه البنوك وشراء شهادات ذات عائد مرتفع ببنكى الأهلى المصرى ومصر، فإن هذا التأثير لن يكون كبيراً نظراً لعدة عوامل، يتمثل العامل الأول فى أن شهادة 18% تخاطب صغار العملاء من الأفراد الذين يعتمدون على فائدة البنوك فى استثمار أموالهم، ولكن عملاء الشركات يميلون إلى الاستثمار فى أوعية قصيرة الأجل، وهو ما يعوض أى تأثير يقع على البنوك من تراجع الودائع.
فيما يتمثل السبب الثانى فى تعاظم حجم الودائع بالجهاز المصرفى المصرى والتى تجاوزت 6.45 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضى، بحسب أحدث بيانات البنك المركزى، مما يشير إلى ضخامة الودائع التى يمتلكها القطاع المصرفى التى لن تتأثر بشكل كبير بتحول جزء من الودائع إلى البنكين الحكوميين.
كما أن خروج جزء من ودائع الأفراد من أى بنك لصالح شهادة 18% يقابله فى نفس الوقت دخول ودائع جديدة من الشركات فى الودائع قصيرة الأجل، التى تعطى نسبة فائدة مميزة، بالإضافة إلى ما تتمتع به من مرونة فى السحب تتناسب مع احتياجات العملاء، وهو ما يخلق توازناً فى حركة الأموال بين البنوك.
ولأن كسر الشهادات قبل انتهاء أجلها يؤدى إلى وجود غرامة تقع على العميل تتراوح بين 60 و70% من إجمالى العائد الذى حصل عليه خلال مدة ربط الشهادة ويتم خصمه من أصل قيمة الشهادة بعد موافقة العميل وتوقيعه موافقة على شروط كسرها، فإن العديد من العملاء لا يفضلون كسر شهاداتهم القديمة التى غالباً ما تكون شهادات لمدة 3 سنوات، خاصة أن الشهادة الجديدة لمدة عام واحد فقط.
وبالنظر إلى الحلول التى تمتلكها البنوك المنافسة، فإن البنوك تعمل بشكل مستمر على طرح أوعية ادخارية بأسعار فائدة مميزة للشركات، أو أوعية قصيرة الأجل للأفراد، وهو ما يحافظ على عدم سحب عملاء هذه البنوك أموالهم، خاصة أن أجل الشهادة التى طرحها البنكان الحكوميان عام واحد.
وتاريخياً، لم تكن هذه المرة الأولى التى تطرح فيها البنوك الحكومية شهادات بعائد مرتفع، حيث طرحت البنوك الحكومية شهادات ادخار بعائد 20% عقب تحرير سعر الصرف، وكانت الأعلى على الإطلاق وقتها، حيث كانت أسعار العائد على الإيداع والإقراض تبلغ 14.75% و15.75%، وذلك بعد أن قام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة يوم 3 نوفمبر 2016.
وجمع بنكا الأهلى ومصر أكثر من 665 مليار جنيه من بيع شهادات ال20%، وهو ما عزز من ودائع القطاع المصرفى المصرى خلال هذه الفترة، والتى ارتفعت من 2.224 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2016 -قبل تحرير سعر الصرف مباشرة- إلى 3.446 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2018 عند إيقاف شهادات ال20%.
وفى مارس 2020، أعلن البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عن إطلاق شهادة ادخارية جديدة هى الأعلى فى القطاع المصرفى المصرى، بسعر عائد 15% سنوياً، يُصرف شهرياً، وذلك لتلبية احتياجات عملائه بمختلف شرائحهم ولتحقيق أعلى مستويات الاستفادة لهم، عقب قرار البنك المركزى بخفض الفائدة بواقع 300 نقطة أساس، فى ذروة أزمة «كوفيد-19».
وفى سبتمبر 2021 قرر البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وقف إصدار شهادات الادخار ذات العائد الثابت 15% لأجل عام واحد، بعد أن تجاوزت مبيعاتها 380 مليار جنيه فى البنكين.
ومن المؤكد أن الشهادة الجديدة ستعزز من نمو الودائع المصرفية على مستوى القطاع المصرفى خلال الفترة الحالية، وستظهر تلك الأرقام مع الإعلان عن الأرقام الفصلية لنمو الودائع المصرفية، كما أنها تُعد أداة فعالة لدعم الشمول المالى من خلال تشجيع الأفراد على حفظ وادخار أموالهم بالقطاع المصرفى بعيداً عن وسائل الادخار الأخرى والتى تخرج عن الإطار المالى الرسمى، وما ينجم عنها من مخاطر أهمها ممارسات النصب، والأعمال غير المشروعة، وتخفيض رقابة الأجهزة الحكومية لحركة الأموال وما يمكن أن تستخدم فيه على نحو يسبب العديد من الأضرار للاقتصاد القومى المصرى.