تعقد لجان الأصول والخصوم "الألكو" بالبنوك المصرية اجتماعات مكثفة الأسبوع الحالي لحسم ملف أسعار فائدة شهادات الادخار والودائع وحسابات التوفير بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالمركزي، بتثبيت الفائدة الخميس الماضي. كان بنكا الأهلي ومصر، أول من اجتمعت لجان الألكو داخلهما، والتي قررت خفض الفائدة بنسبة 1% على شهاداتهم الادخارية، مرتفعة العائد ذات آجال ثلاث سنوات، بينما يحسم "بنك القاهرة" قراره خلال الأسبوع الحالي. وخفض الأهلي سعر الفائدة على الشهادة البلاتينية الثابتة (3 سنوات) من 12% لتصبح 11% سنويًا، بينما ظلت الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير كما هي دون تغيير. توقع خبراء مصرفيون أن تلجأ غالبية البنوك إلى خفض الفائدة على الشهادات الثلاثية ذات العائد المتغير لارتباطها بسعر الكوريدور "العائد لليلة واحدة في تعاملات البنك المركزي مع البنوك سواء بالإيداع أو الإقراض". وقالت مصادر بعدة بنوك قطاع خاص، وجود اتجاه لتخفيض الفائدة على بعض الشهادات، مؤكدين أنه حتى بعد تخفيضها تظل أفضل استثمار للمودعين، فلا يوجد أي نشاط اقتصادي يعطي عائدًا يتجاوز 10% مع مخاطرة "صفر%". وقال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن البنوك لديها سيولة عالية وارتفاع كبير في حجم الودائع التي لا يتم توظيفها، وتخفيض الفائدة يساهم في تعزيز صافي الأرباح. ووفقا لآخر تقارير البنك المركزي المصري، تبلغ ودائع العملاء بالجهاز المصرفي نحو 4.898 تريليون جنيه، بينها ودائع غير حكومية بقيمة تتجاوز 4 تريليونات جنيه، ويستحوذ القطاع العائلي على نحو 2.9 تريليون جنيه من الودائع أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة على 12 مليار جنيه. ويقول عبده إن البنوك كانت توظف جزًءا كبيرا من ودائعها في أدوات الدين الحكومية التي تناقص العائد عليها كثيرًا، كما أن توظيفها في قروض لن يدر عائدًا مساويًا للفائدة التي يمنحها القطاع المصرفي على تلك الشهادات. ووفقا لتقرير البنك المركزي، فإن إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي تبلغ 2.2 تريليون جنيه، بينها قروض مممنوحة للحكومة بقيمة 694 مليار جنيه، بينما تبلغ القروض غير الحكومية 1.5 تريليون جنيه.
