خبير اقتصادي : قرار البنك المركزي بخض سعر الفائدة ينعش البورصة والاقتراض لبناء المشروعات

انخفضت أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على الشهادات متغيرة العائد المرتبطة بسعر الكوريدور بالبنوك عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5% على الاقتراض والإيداع ليسجل متوسط سعر الفائدة 14.25% على الودائع و15.25% على الإقراض مقارنة ب15.75% على الايداع و16.75% على الإقراض.
وعقب هذا القرار أعلنت البنوك وعلى رأسها البنك الأهلى تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات البلاتينية ثابتة العائد ذات أجل 3 سنوات بنسبة 1% لتصبح 14 و14.25%، بدلا من 15 و15.25%. وتخفيض معدل الفائدة على الشهادات متغيرة العائد بنسبة 1.5%، لتصبح 14.5% بدلا من 16%، وخفض فائدة الشهادات الخماسية بمقدار 1%، فيما قررت الهيئة القومية للبريد، خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير التي تتيح للعميل السحب والإيداع بواقع 1% بعد قرار البنك المركزي.
وقرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة عقب هبوط معدلات التضخم الأساسي السنوي إلى 5.9% بنهاية يوليو الماضي، والعام إلى 8.7%، وهو أقل مستوى منذ أغسطس 2015، رغم قرارات الحكومة بزيادة أسعار الطاقة والمحروقات لترشيد دعم المواد البترولية مطلع العام المالي الجاري. وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، هذا الانخفاض هو نوع من التشجيع لرجال الأعمال والمستثمرين عن طريق الاقتراض لبناء مشاريع جديدة بفائدة منخفضة مشيرا الى أن سعر الفائدة بالنسبة لرجال الأعمال هو تكلفة وانخفاضها 1.5% هو تقليل لهذه التكلفة وبالتالي تشجيع الاستثمار المحلى .
وأضاف فهمي ل”الأهالي” ان هناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة والسندات وهذا ينعش البورصة حيث ترتفع قيمة السندات في السوق بانخفاض سعر الفائدة وبالتالي تكثر حركة البيع والشراء، مشيرا إلى أن القطاع المالي يتكون من القطاع المصرفي وغير المصرفي وبالتالي نجد أن البريد المصري وصناديق التوفير وهي قطاع غير مصرفي لا يلتزم بقرار البنك المركزي حرفيا .
وأشار إلى أن نجد عملية خفض سعر الفائدة 1% فقط على الودائع ثابتة العائد من أجل الحفاظ على العملاء، ولكن البنوك لابد أن تلتزم لانها قطاع مصرفي وجهة إقراض وهذا القرار جاء من الأساس لأجل تنشيط القروض والاستثمار ولذلك نجد ان 1.5% سيكون على الإقراض والودائع متغير العائد.