"طاقة الشيوخ" يناقش آليات الحكومة لمواجهة التصحر ونقص المياه

استعرض النائب مجدي سليم، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة البيئة، لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والمائي في مصر.
وأوضح سليم، خلال كلمته أمام المجلس، أن التحديات البيئية التي تشهدها البلاد تتزايد بشكل لافت بسبب التغيرات المناخية، والتي تسببت في تفاقم ظاهرتي التصحر ونقص المياه. وأشار إلى أن التصحر يُعد من أبرز المشكلات البيئية التي تواجه مصر، حيث يؤثر بشكل مباشر على الأراضي الزراعية، خاصة في المناطق الحدودية والدلتا، من خلال تدهور التربة وفقدان خصوبتها، ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي.
وكشف عضو مجلس الشيوخ عن تقارير صادرة عن وزارة البيئة، تشير إلى أن أكثر من 3% من الأراضي الزراعية مهددة بالتصحر نتيجة زيادة الملوحة وأساليب الري غير المستدامة، وهو ما يؤثر على المساحات الخضراء ويُسهم في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، فضلاً عن الإخلال بتوازن التنوع البيولوجي.
وشدد سليم على أن التصحر يمثل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي، حيث يقلل من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، ويزيد من الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وفيما يتعلق بندرة المياه، أكد النائب أن التغيرات المناخية أصبحت عاملاً إضافياً يفاقم أزمة الموارد المائية في مصر، من خلال تأثيرها السلبي على الزراعة والصحة والنمو الاقتصادي. وأوضح أن هذه التغيرات تشمل ارتفاع درجات الحرارة، وتغيّر أنماط سقوط الأمطار، وزيادة حدة الجفاف والسيول، إلى جانب ارتفاع منسوب سطح البحر.
وأشار إلى أن هذه الظواهر تساهم في انخفاض كمية المياه المتدفقة من نهر النيل والهطول المطري في دول المنبع، مما يهدد حصة مصر من المياه. كما يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر إلى تملح المياه الجوفية، خاصة في شمال الدلتا، وهو ما يفقد البلاد موارد مائية حيوية.
وأكد سليم أن نقص الموارد المائية لم يعد مجرد تحدٍ بيئي، بل أصبح تحدياً استراتيجياً يتطلب تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية، وتبني حلول مبتكرة ومستدامة لضمان إدارة فعّالة لموارد البلاد الطبيعية في ظل المتغيرات المناخية الراهنة.