طالب الكاتب محمد سلماوي، رئيس اتحاد الكتاب، الكاتب يوسف زيدان بالعدول عن قرار استقالته من اتحاد الكتاب واصفه ب"القرار الانفعالي"، مشددًا علي ضرورة العمل من أجل نهضة ثقافية حقيقية، وخدمة الأدباء والكتاب بما يليق بهم، وبما يليق بمصر، كما ناشد زيدان بسرعة دفع الاشتراكات السنوية المتراكمة عليه منذ عام 2007، حيث إن قانون الاتحاد ينص على إسقاط عضوية من لم يسدد الاشتراك. وأضاف سلماوي من خلال بيانه الصادر اليوم، إن الاتحاد هو بيت كل الأدباء والمثقفين المصريين، ويهمه أن يعبر عن الصوت الثقافي الحر المستقل، وأن الأسباب التى ساقها زيدان سببا للاستقالة واهية وبعيدة عن الحقيقة، ولأننا نعتز بكم كأحد الكتاب المهمين والمثقفين الفاعلين، فيهمنا أن نوضح لكم ما التبس عليكم إدراكه فى خطابكم، حيث جاءت المعلومات التى أوردتموها مغلوطة تمامًا وبعيدة عن حقيقة ما جرى. وتناول الخطاب في البداية ردًا علي مهاجمة زيدان للاتحاد حين قام بشراء أسهم في مشروع دعم قناة السويس الجديد قائلًا: "بداية فإننا نعد مشروع قناة السويس مشروعًا قوميًّا سيعود بالخير على المصريين في المستقبل القريب والبعيد، وما ساهم به الاتحاد في هذا المشروع أسوة بالنقابات المهنية الأخرى ليس تبرعًا، وإنما استثمار لأمواله في مصرف يدر عائدًا أعلى بحوالي 30٪ مما نحصل عليه الآن، وذلك يعظم الأموال التي تعود على الاتحاد، وتمكننا من تقديم خدمات أكبر لأعضائه، سواء في النشاط الثقافي والأدبي وما يتعلق بالدفاع عن حقوق الملكية الفكرية، أو بتقديم إعانات اجتماعية للأعضاء الذين يحتاجون إلى مساعدة الاتحاد. علمًا بأن قانون إنشاء الاتحاد رقم 65 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1978 يلزم مجلس الإدارة باستثمار أموال الاتحاد في مصارف أعلى كلما توفرت، وهو ما يقوم به الاتحاد دومًا بنقل ودائعه من وعاء ادخاري إلى آخر يدر فائدة أعلى.. وما عدا ذلك هو إهدار لفرصة الاستثمار الكفء.. مع العلم أن ذلك جرى قبل حوالي شهرين قبل قرار تعيين الدكتور سراج الدين، ولم تعربوا لنا عن اعتراضكم عليه آنذاك، رغم الاتصالات القائمة بيننا بحكم ما يجمعنا من صداقة". ومواقف الاتحاد الوطنية معروفة ومسجلة، ويكفي أنه أول نقابة أعلنت تأييدها لثورة يناير في اليوم التالي مباشرة لاندلاع المظاهرات، وفي عز تسلط النظام القديم وأجهزته الأمنية، كما أنه أول نقابة دعت لاجتماع طارئ لجمعيتها العمومية وسحبت الثقة من الرئيس الإخواني وقت هيمنة جماعته وقبل ثورة 30 يونيو، كما طالبت بإسقاط الحكومة ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، وهو ما ورد بالحرف في خارطة المستقبل التي وضعتها القوى الوطنية في 3 يوليو 2013. أما مواقف الاتحاد النقابية فنحن لم نترك أديبًا أو كاتبًا ومثقفًا تعرض لملاحقة بسبب آرائه وأفكاره إلا تضامنا معه، بما يؤكد حقه في إعلان رأيه دون أن يتعرض لأذى، أو بتوكيل محام يترافع عنه أمام المحاكم المختصة، ومن هؤلاء يوسف زيدان نفسه الذي تضامن معه الاتحاد حين اتهم بازدراء الأديان. أما مواقف الاتحاد في مساندة المرضى من أعضائه فهي معروفه، ونأنف أن نذكرها هنا، لأننا نؤمن بأن هذا دور الاتحاد، ولا يليق أن نتحدث فيه. وتابع الكاتب محمد سلماوي، أن اتحاد الكتاب مؤسسة ثقافية أهلية، لذلك فلا دخل له بالتعيينات الحكومية في المجال الثقافي أو غيره، ولا يمكن تحميله بالأخطاء التي قد ترتكبها الحكومات المتعاقبة لأنها لا تأخذ رأيه فيمن يتولى تلك المناصب. هذا فضلاً عن أن تهم الفساد والانتماء للنظم السابقة تهم فضفاضة لا يمكن أن يقوم عليها دليل إلا بأحكام قضائية باتة ونهائية لا طعن عليها، لذلك نهيب بكم أن تزودونا بما قد يكون لديكم من أحكام ضد المسئولين الثقافيين الذين قلتم في خطابكم إنهم "طاعنون في السن"، و"عراة عن الإسهام الثقافي"، وإنه "ثبت فسادهم"، حتى نبني موقفنا على أسس قانونية لا خلاف عليها. أما الكلام المرسل الذي يتداوله العامة ويقال في وسائل الإعلام وفي مواقع الإنترنت، فلا يعول عليه، ويمكن أن يطال أي مثقف، وتعلمون أكثر من غيركم أنه لا يسلم منه أحد.