اقتراح برلماني بإطلاق تطبيق إلكتروني لتنفيذ تعاقدات الإيجار

تقدمت الدكتورة آيات الحداد، عضو مجلس النواب باقتراح برغبة، إلى المجلس لتطبيق الإيجار الالكتروني من خلال تطبيق اليكتروني جديد على التليفون المحمول.
وقالت النائبة آيات الحداد ل«الوطن»، إن الاقتراح يأتي تزامنا مع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة ويستهدف تسهيل التعاقدات الإيجارية وذلك من خلال تطبيق «إيجار»، الإلكتروني.
وأضافت أن تطبيق «إيجار» يهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري، ويسعى ضمن رؤية شاملة إلى العمل بمستويات متوازية في تنظيم قطاعات الإيجار العقاري المتنوعة بصورة خاصة، ومنها القطاع السكني، الذي يتضمن شريحة واسعة من قطاع العقارات.
تطبيق إيجار
وأكدت أن التطبيق يتضمن عقدًا إيجاريًا موحدًا للقطاع السكني يخدم أطراف العملية الإيجارية «المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري»، عبر تفعيل بنود العقد، وتحديد الالتزامات، ويساعد الإيجار الاليكتروني على إثبات عقد الايجار حيث يعد عقد الإيجار الإلكتروني الموحد للقطاع السكني عقد مسجّل ومثبت، يُمكّن المستأجر من إثبات عقده الإيجاري لدى الجهات التي تطلب عقد الإيجار من القطاعين الحكومي والخاص.
الإيجار الإليكتروني يمتاز بالمرونة والسلاسة
وأكدت أن الإيجار الإليكتروني يمتاز بالمرونة والسلاسة، وتسريع إجراءات العملية الإيجارية وتيسيرها، بما يحقق أهداف جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم، ويفي باحتياجاتهم، بتقديم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير القطاع، وتعزيز الثقة به.
وأوضحت أن التطبيق الجديد يوفر مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتنوعة، التي توفّر قدرًا من الأمان والخصوصية والسرعة والمرونة، تتمثل في سهولة الوصول إلى الوسطاء العقاريين من خلال تطبيق «وسطاء عقاريون»،وخاصة في ظل اتجاه الدولة إلى توثيق السمسرة ومحرّك بحث إلكتروني، وخدمة التبليغ الإلكتروني عن مخالفات منشأة الوساطة العقارية، وخدمات الاستعلام، والاطلاع على العقد، وخدمات التنبيهات والإشعارات بموعد الدفعات، وقنوات تواصل متعددة لتقديم خدمات الدعم والمساعدة، والإجابة عن استفسارات المستأجرين.
يضم أطراف العملية الإيجارية
وأوضحت أن تطبيق (إيجار) للقطاع السكني يضم كافة المتعاملين في قطاع الإيجار العقاري السكني وهي الفئة التي يستهدفها (إيجار) بشكل رئيسي للتسجيل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وتوضيح التزاماتهم وواجباتهم، يما يسهم في حفظ حقوقهم، وذلك من خلال عقد الإيجار الإلكتروني موحّد ترتكز عليه العملية الإيجارية.
وبينت النائبة مزايا تطبيق (إيجار) للمستأجر وهي توحيد العقود وتوثيقها حيث يتيح تطبيق (إيجار) للمواطنين والمقيمين توثيق عقودهم الإلكترونية الموحّدة، والمعتمدة من وزارة العدل، في كل أنحاء الدولة من خلال الخدمات التي تقدمها منشآت الوساطة العقارية المعتمدة وكذلك تسهيل الإجراءات للمستأجر في القطاع السكني من خلال تسجيل العقد وإجراءات تسلُّم الوحدة العقارية، بعد موافقة الأطراف على عقد الإيجار الإلكتروني الموحّد، وتسليمها بعد انتهاء مدة العقد أو رغبة أحد الأطراف في إنهائه.
وأشارت الى ان التطبيق الجديد يستهدف تسهيل التقاضي حيث يتيح (إيجار) للمستأجر إمكانية الاستفادة من العقد الإلكتروني الموحّد؛ كسند تنفيذي يسهّل الإجراءات ويختصر مدة التقاضي.
كما يساعد على حفظ الحقوق حيث يسمح التعاقد من خلال (إيجار) للقطاع السكني بتسجيل الحقوق محل التعاقد، مثل التأمين وغيرها، إضافة لمرونة دفعات السداد حيث يوفر التطبيق طرقًا ميسّرة وآمنة وخيارات مرنة لسداد دفعات الإيجار، بما يساعد المستأجر على الإيفاء بالتزاماته المالية، وذلك من خلال إمكانية سداد الإيجار بشكل شهري، أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، أو سنوي، سواءً عبر قنوات الدفع المعتادة، أو الكترونيا من خلال التطبيق أو غيرها.