قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الإنتقالية، إن الوزارة لن تُصدر قانونًا لدور العبادة الموحد، وتعكف الآن على إعداد قانون لترميم وبناء الكنائس، وتنظيم إنشاءها وفقًا للمادة 235 بالدستور. وقال الهنيدي، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، عقب اجتماعه مع اللجنة المشكلة لهذا الغرض، لمناقشة وضع مشروع قانون موحد لبناء دور العبادة والكنائس، إنه من المقرر أن يعقد إجتماعًا الأسبوع المقبل، بعد وصول المقترحات والبيانات من الجهات المختصة، حول كيفية تنظيم البناء وعدد الكنائس غير المرخصة. حضر الاجتماع ممثلين عن الكنائس المصرية، ووزارتي التنمية المحلية والداخلية، وبعض مساعدي المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية.