صندوق النقد الدولي: إصلاح نظام التقاعد في المغرب "أمر ملح"

قال مسؤول في صندوق النقد الدولي، اليوم، إن إصلاح نظام التقاعد في المغرب بات "أمرًا ملحًا"، وأضاف رئيس البعثة الاستشارية في الصندوق، جان فرنسوا دوفان، أن "صناديق نظام التقاعد تراكم العجز".
وتابع "دوفان"-على هامش مؤتمر في الرباط- أن "نظام التقاعد يزداد هشاشة يومًا بعد يوم"، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي وصفها بأنها "مهمة" يجب أن ترسخ استمرارية نظام التقاعد وتوسيع تغطيته ليشمل مزيدًا من المواطنين.
وكانت الحكومة ضمّنت مشروع الموازنة، إصلاح نظام التقاعد الذي ينص خصوصًا على رفع سن التقاعد بشكل تدريجي من 62 عامًا إلى 65 عامًا، وترفض نقابات عدة رفع سن التقاعد وقد دعت إلى إضراب عام في 29 أكتوبر الجاري، في حين ردت الحكومة بالقول إنها لا تفهم "دوافع" هذه الاحتجاجات.
وبين المطالب التي ترفعها النقابات "الحد من ضرب القدرة الشرائية، وزيادة عامة في الأجور لتدارك ما ضاع، مع الزيادات في المعاشات، والتخفيض من الضغط الضريبي على الأجور، وإعفاء تلك التي لا تتجاوز 6 آلاف درهم، وتطالب النقابات ب"حماية الحريات النقابية".
وأكدت الحكومة المغربية، أنها نفذت عدة التزامات ك"الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص والرفع من الحد الأدنى للمعاشات لفائدة 92500 مستفيد، وإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل".
جدير بالذكر، أن المغرب شهد خلال سنوات 1981 و1984 و1990 إضرابات عامة ضخمة، هددت السلم الاجتماعي عبر أعمال عنف وتخريب وسقوط ضحايا، خصوصًا ما عُرِف ب"انتفاضة 1981"، التي خلفت المئات من الضحايا وصفهم ادريس البصري، وزير داخلية الملك الحسن الثاني المعروف، بشهداء كوميرا "شهداء الرغيف".