«الري» تستجيب ل«زراعة الشيوخ» في إنشاء أسوار على جانبي الترع

استجابت وزارة الموارد المائية والري للاقتراح برغبة المقدم من نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، بإنشاء أسوار حماية بارتفاع من 75 سم إلى متر على جانبي المجاري المائية للترع التي يتم تأهيلها داخل الكتل السكنية سواء التي تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التأهيل بها، وكذا الأعمال الجاري والمقترح تنفيذها لاحقا ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.
تبطين الترع
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، وبالاشتراك مع لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، وحضور المهندس طارق عواد، رئيس قطاع الرة بوزارة الري، والمهندس سامي الشابوري، رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، والمهندسة إيمان عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري، والمهندستان عبير مبروك ومنى فتحي، مفتش ري بالإدارة العامة لشئون مجلسي النواب والشيوخ، وعن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إيهاب سعيد وعمرو عبد الحليم.
مجلس الشيوخ
من جانبه، أكد نائب التنسيقية الدكتور محمد السباعي، أن الهدف من الاقتراح حماية المواطنين والأطفال والحفاظ علي المجرى المائي نفسه، مؤكدا أنه في إطار اتجاه الدولة للترشيد والاستخدام الأمثل للموارد المائية وفي ضوء المشروعات القومية التي تنفذها وزارة الري والتي تشمل تأهيل الترع والمساقي وتنفيذ أعمال الري الحديث علي مستوي الجمهورية، اتخذت الوزارة خلال السنوات الأخيرة اتجاها بعدم تنفيذ تغطيات للمجاري المائية إلا في أضيق الحدود، ولوحظ مؤخرا وقوع الحديث العديد من الحوادث الناجمة عن سقوط المركبات والأطفال في المجاري المائية وبالأخص في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مشدداً علي ضرورة حماية أرواح المواطنين.
من جانبه، أعلن المهندس سامي الشابوري، رئيس الادارة المركزية لصيانة المجاري المائية، موافقة وزارة الري على الاقتراح المقدم من نائب التنسيقية الدكتور محمد السباعي، موضحاً أن الوزراة أعدت خطة للموارد المائية 1017-2037 تعتمد علي محاور ترشيد استخدام المياه، بالإضافة إلي إعادة تنمية الموراد المائية وتحسين نوعية المياه وتهيئة المناخ المناسب لتنفيذ الخطة.
وأعلن الشابوري والمهندس طارق عواد، رئيس قطاع الري بالوزارة، الموافقة علي مطلب النائب.
وشدد رئيس اللجنة، المهندس عبد السلام الجبلي، على تنفيذ الاقتراح برغبة حماية للأرواح، خاصة أن ما عرضه ممثل وزارة الري من إنشاء شبك حديد لا يتم إلا بموافقة الوزارة.
وأكد رئيس قطاع الري، أن الوزارة ستتدارك الأمر من خلال العقود الجديدة مع المقاولين لتنفيذ الأسوار وما يتعلق بالأعمال الجاري تنفيذها دون تضمين العقود عمل الأسوار سيتم تداركها بعقود منفصلة وكذا الأعمال التي تم الانتهاء منها وتسليمها سيتم إبرام عقود منفصلة لتدارك الأمر وإعادة إنشاء الأسوار في المناطق السكنية بالتعاون مع الإدارة المحلية والمجتمع المدني.