خبير روسي عن حظر الاستيراد والتصدير: بوتين وقع مرسوم بدء نهاية العالم

وصف المحلل السياسي الروسي ألكسندر نازاروف، المرسوم الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، ووجه فيه الحكومة الروسية بفرض حظر وقيود على استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من البلاد، حتى نهاية العام الجاري، وتحديد قائمة البلدان التي سوف تطبق عليها هذه القيود، في غضون يومين، بأنه مرسوم بدء نهاية العالم، مشيرا إلى أن هذا هو جوهر القرار.
روسيا تمد أوروبا ب40% من استهلاك الغاز
وأضاف المحلل السياسي الروسي، أنه ليس من الواضح بعد مدى اتساع قائمة المنتجات والمواد الخام تلك التي أشار إليها قرار الرئيس الروسي بوتين، ولكن في أسوأ الاحتمالات، أصبح لدينا ثقة في توقع انهيار الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن روسيا توفّر 14% من صادرات العالم من النيكل، و21% من البلاديوم، كما تصدر روسيا وأوكرانيا معاً ما يقرب من ثلث صادرات القمح العالمية، وحصة كبيرة من الذرة وغيرها من المنتجات.
وأشار إلى أنه بالرغم من أن روسيا تمثل 1.2% فقط من واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط، إلا أن حصة روسيا من المنتجات النفطية تبلغ نحو ربع الواردات الأمريكية، والأهم من ذلك، هو أن روسيا توفّر 40% من استهلاك الغاز في أوروبا، كما أن حصة روسيا من واردات أوروبا النفطية 30%، وحصتها من المنتجات النفطية الروسية 40%.
سعر الغاز ارتفع في أوروبا إلى 4000 دولار ويباع في روسيا ب70
واستشهد المحلل السياسي الروسي، على صحة كلامه، بأنه بالأمس، وحتى بدون أي إجراءات مقابلة للعقوبات المفروضة على روسيا، ارتفع السعر العالمي للنيكل بنسبة 67%، وارتفع سعر الغاز في أوروبا إلى 4000 دولار لكل ألف متر مكعب في اليومين الماضيين (علما بأن سعر الغاز في روسيا 70 دولارا لكل ألف متر مكعب). وبشكل عام فقد كان ارتفاع أسعار المواد الخام قياسياً وغير مسبوق منذ بداية الرصد، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.
بداية أزمة واسعة النطاق في الاقتصاد العالمي
وأشار نازاروف، في تحليله، إلى أن هذا المستوى من الأسعار في حد ذاته لا يعني سوى بداية لأزمة واسعة النطاق في الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن وقف الصادرات الروسية من المواد الخام أو حتى خفضها بشكل كبير سيعني ببساطة نقصاً لن تتمكن أوروبا، تحت أي ظرف من الظروف، من تعويضه في السنوات القليلة المقبلة. وبطبيعة الحال، فإن أسعار المواد الخام سترتفع عدة مرات، شأنها شأن ناقلات الطاقة التي لن تكفي الجميع، وسيبدأ الانهيار المتصاعد للاقتصاد العالمي.
وأشار المحلل السياسي الروسي إلى أن الأزمة الأوكرانية والحرب الاقتصادية الراهنة بين الغرب وروسيا، تأتي في أقل اللحظات المواتية بالنسبة للغرب، وخاصة بالنسبة لأوروبا، وأكثر اللحظات المواتية بالنسبة لروسيا، خاصة أن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية من الممكن أن يرتفع في فبراير إلى 8% بحسب الخبراء. وفي أوروبا، من المفترض أن تنخفض احتياطيات الغاز في المخازن إلى 10% بنهاية مارس الجاري.
وقف إمدادات الغاز إلى أوروبا سيؤدي لموت الاقتصاد الغربي ثم العالمي
وعلى خلفية هذا الوضع، سيؤدي وقف إمدادات الغاز إلى أوروبا وحدها إلى شلّ الاقتصاد الأوروبي، وهو ما سيخلق نقصاً في السلع، ويرفع من التضخم بشكل كبير، مضيفا أنه يمكن القول بكل ثقة أن التضخم بنسبة 20% في ظل الظروف الراهنة يعني موت الاقتصاد الغربي، ثم الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أنه مع هذا التضخم، فإن أسعار الفائدة القريبة من الصفر تعني أن رأس المال ومدخراتك الخاصة سوف تتبخر بنفس معدل التضخم، أي بمعدل 20% سنوياً. وسيبدأ رأس المال على الفور في الانتقال من الأصول الدولارية إلى الأصول الملموسة: إلى الذهب والنفط والحبوب وكل ما يمكن أن تمسكه الأيدي. وسترتفع أسعار هذه السلع أكثر وأكثر، وسيتحول هذا التضخم إلى تضخم مفرط. والتضخم المفرط في منطقتي الدولار واليورو يعني توقف حركة التجارة العالمية، على الأقل لبعض الوقت.
ولفت المحلل السياسي الروسي إلى أنه طيلة الأسبوع الماضي، هطلت العقوبات الغربية القاسية وغير المسبوقة على روسيا كالمطر. وبات جلياً أن الغرب قد أعلن حرب الإبادة على روسيا وتحديداً على فلاديمير بوتين، حيث يضع رهانه على سرعة تكوين كتلة حرجة من المواطنين الساخطين، الذين سيطيحون بالرئيس الروسي، وبعد ذلك، يمكن للشركات الغربية أن تعود إلى روسيا، وإلا لكانت ستكبدهم خسائر فادحة.
نازاروف: لم يعد أمام روسيا سوى الهجوم المضاد
وأكد في المقابل أنه: في ظل هذه الظروف، لم يعد أمام روسيا سوى القتال، والهجوم المضاد، خاصة أنه من الواضح أنه من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم يتعيّن أن تضرب بأقصى قوة ممكنة، عندئذ يكون الانتصار الروسي أمراً مضموناً من الناحية العملية.
إلا أنه في الوقت نفسه، أعرب المحل السياسي الروسي عن أنه ومع أي تطور للأحداث، فإن المرحلة التالية ستكون انهيار الدولار الأمريكي، وهرم الديون العالمية، وانهيار الاقتصاد الغربي ثم العالمي بعشرات النسب المئوية.