مقامرة لوقف المكاسب الكبيرة.. لماذا تريد أمريكا مقاطعة بترول روسيا؟

فيما أعلنت الإدارة الأمريكية أنها تدرس إمكانية وقف واردات النفط القادم من روسيا، على خلفية اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، قفزت أسعار النفط والغاز لمستويات لم تشهدها منذ 14 عامًا.
ونقلت وكالة بلومبرج اليوم عن مصدرين أن إدارة بايدن تدرس ما إذا كانت ستحظر واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة دون مشاركة الحلفاء في أوروبا، على الأقل في البداية.
ولا يبدو قرار الإدارة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين سهلًا في ظل اعتماد أوروبا الكبير وأمريكا من بعدها على واردات النفط الروسي، إذ لا تزال الإدارة الأمريكية تدرس أثر القرار على الشأن المحلي بالنسبة لأمريكا.
ولامس سعر برميل خام برنت اليوم حاجز 140 دولارًا، قبل أن يقلص مكاسبه ويظل فوق حاجز 120 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.55% ليظل فوق حاجز 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
روسيا والنفط والغاز
تعد روسيا أكبر مُصدر في العالم للنفط الخام والمنتجات النفطية مجتمعة، وتبلغ الصادرات نحو 7 ملايين برميل يوميا، أو 7% من الإمدادات العالمية، وفقًا لرويترز.
وتظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن النفط الروسي شكل حوالي 3% من جميع شحنات الخام التي وصلت إلى الولايات المتحدة العام الماضي.
وتراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام الروسي في عام 2022 إلى أبطأ وتيرة سنوية منذ 2017، وفقًا لرويترز.
وتقول إنه عندما يتم تضمين المنتجات البترولية الأخرى- مثل زيت الوقود غير المكتمل الذي يمكن استخدامه لإنتاج البنزين والديزل-، استحوذت روسيا على حوالي 8٪ من واردات الولايات المتحدة من النفط في عام 2021، على الرغم من أن هذه الشحنات اتجهت أيضًا إلى الانخفاض في الأشهر الأخيرة.
أما بالنسبة لأوروبا تمثل واردات النفط والغاز قيمة أكبر، وتشير بيانات "Eurostat" إلى أن روسيا تمد أوروبا بنحو 41% من إمدادات الغاز الطبيعي التي تستوردها من العالم، فيما تذهب نحو نصف صادرات روسيا من النفط يوميًا إلى أوروبا.
وتبدو الدول الأوروبية قلقة جدًا من قطع البترول والغاز الأوروبي، إذ ألمحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى صعوبة تقليل اعتماد الاتحاد على الوقود الروسي على المدى القصير.
ماذا يعني؟
وفقًا لتحليل لبنك أوف أميركا فإنه في حال توقف معظم صادرات النفط الروسي، يعني هذا أن الإنتاج اليومي للنفط سيشهد عجزًا بنحو 5 ملايين برميل يوميًا أو أكثر، وهذا يعني أن أسعار النفط قد ترتفع إلى 200 دولار.
بينما توقع محللو بنك جيه بي مورجان أن ترتفع أسعار النفط إلى 185 دولارًا هذا العام، وقال محللون في مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية إنك (MUFG) إن النفط قد يرتفع إلى 180 دولارًا ويسبب ركودًا عالميًا.
فيما يرى روبن بروك، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، أن المقاطعة ستكون عبئًا كبيرًا على منطقة اليورو.
ودلل بروك على ذلك في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على موقع تويتر اليوم بأن عملة اليورو سجلت انخفاضًا أمام الدولار الأمريكي، نتيجة هذه الأحداث.
لماذا تريد أمريكا وقف البترول الروسي؟
لا يبدو أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أمريكا وأوروبا على روسيا كافية حتى الآن، نظرًا لأن تأثيرها لم يظهر بعد بوضوح على الاقتصاد الروسي، بل يبدو العكس إذ كانت روسيا ضمن أكثر المستفيدين من القفزة الكبيرة التي حدثت لأسعار النفط منذ بدء الحرب.
وقفزت أسعار النفط بنحو 60% منذ بداية العام الجاري، وسجلت أكبر زيادة في آخر أسبوعين بعد اندلاع الحرب.
وتقول إلينا ريباكوفا، نائب كبير الاقتصاديين بمعهد التمويل الدولي، إن كل 10 دولارات زيادة في سعر النفط تمنح روسيا حوالي 20 مليار دولار تدفقات في الحساب الجاري في السنة.
وأضافت في تغريدة لها أنه مع تراجع الواردات الروسية المحتمل بسبب العقوبات، فإن فائض الحساب الجاري لروسيا قد يتجاوز 200 مليار دولار لعام 2022.
وأوضحت أنه على الرغم من أن 40% من احتياطات البنك المركزي الروسي والبالغة 640 مليار دولار محظورة بسبب عقوبات أمريكا وأوروبا، فإنه يمكن لروسيا أن تعيد بناء احتياطاتها من فائض الحساب الجاري.
وبحسب بيانات Bruegel، هو مركز أبحاث أوروبي للشئون السياسات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية، فإن نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بعد بداية الحرب، دفع الاتحاد الأوروبي لروسيا مقابل الغاز الذي اشتراه منها 660 مليون يورو في 3 مارس الجاري مقابل 190 مليون يورو دفعها في أول يناير الماضي.
ومع توتر العلاقات الروسية الأوروبية تفكر أوروبا في التخلص من اعتمادها على الغاز الروسي، بأي شكل، لكن هذا لن يحدث في المدى القصير على الأقل.
وبحسب تحليل سابق لبنك باركليز فإن استبدال نحو 150 إلى 190 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي لا يمكن تحقيقه على المدى القصير.