مستأجرون يفتحون الشقق المغلقة وملاك يطالبون بإيصالات الكهرباء

قال أحمد جاد، المحامي المتخصص في شئون الإيجار القديم، إنّ هناك بعض مستأجري الشقق المغلقة التي تم تأجيرها بنظام قانون الإيجار القديم، أعادوا فتحها بعدما أثير بشأن حصر الشقق المغلقة تمهيدا لتحرير العلاقة الإيجارية، للتحايل على إثبات حالة الإغلاق.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وأضاف جاد في تصريح خاص ل«الوطن»، أنه تلقى العديد من مكالمات الملاك يستشيرونه فيها بخصوص هذا الموقف وكيفية التصرف إزاء هذه الحيلة، لاسيما وأن هناك بعض المستأجرين أعادوا فتح الشقق المغلقة وأناروها دون الحاجة لذلك، لإثبات أنها ليست مغلقة ومن ثم التحايل على مقترح تعديل قانون الإيجار القديم بتحرير العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بالشقق والمحلات المغلقة فورا.
حصر الشقق المغلقة
وواصل: «سنطالب بتعديل المقترح الخاص بهذه النقطة في تعديلات قانون الإيجار القديم بحيث يتم حصر الشقق المغلقة بموجب إيصال كهرباء ومياه وغاز لمدة عام سابق، وتثبت هذه الإيصالات ما إذا كانت الوحدة مغلقة أو مستغلة ومن ثم يتم استثناء الوحدة من تحرير العلاقة الإيجارية حال أثبتت الإيصالات أنها كانت مستغلة وهناك استهلاك بالفعل».
وأكد على ضرورة تلقي اللجان المختصة مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم من خلال حصر جميع قضايا الإيجارات في المحاكم لتحديد النقاط الجوهرية التي يجب تعديلها ومنها على سبيل المثال وليس الحصر مشكلة إثبات العلاقة الإيجارية، ثم مشكلة التوريث أو الامتداد القانوني، أيضا مشكلة عدم سداد الأجرة، بالإضافة إلى أنه في حالة التنازل من الباطن أو حالة تغيير النشاط من سكني لتجاري، وهذه المشكلات السابق ذكرها يجب أن يكون لها تقنين.
مجلس النواب
وكان النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو اللجنة الحكومية البرلمانية لتعديل قانون الإيجار القديم، قال فى تصريحات سابقة ل«الوطن»، إنّ هناك عددا من المقترحات تم مناقشتها أبرزها التوصية بسحب الشقق المغلقة من المستأجرين وإعادتها للملاك للاستفادة منها، موضحا أنه يتم حاليا مراجعة جادة لعدد الشقق المغلقة لحصرها على نحو دقيق، كما سيتم مراجعة نسب استهلاك المياه والكهرباء لهذه الشقق للتأكد من هجرها، فضلا عن الأخذ بشهادة الجيران.