يمتلكون فيلات.. إسكان النواب تطالب بقاعدة بيانات عن الإيجار القديم

يستعد مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، للانتهاء من مناقشة وإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم المتعلقة بالوحدات السكنية.
وقال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنهم في انتظار مشروع القانون الذي ستعده اللجنة المشتركة من الحكومة والبرلمان بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، حتى يتم مناقشتها وتقديم مقترحات بشأنها، ثم التوافق عليها وإقرارها لحسم تلك الأزمة.
وأضاف "الحصي"، أن الهدف من تلك التعديلات هو تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية بشكل عادل.
وتابع عضو لجنة الإسكان: "هناك بعض الحالات في الإيجار القديم حاليا تعد غير مقبولة، مثل امتلاك بعض المستأجرين لعقارات وفيلات ورغم ذلك يتمسكون بالشقة المستأجرة بنظام الإيجار القديم".
وأوضح: "أعرف بعض الحالات، والكارثة في Hحد هذه الحالات أن مالك تلك الوحدة لا يجد شقة لابنه لكي يتزوج فيها".
وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحصر دقيق وقاعدة بيانات كاملة عن وحدات الإيجار القديم والمستأجرين، ليتم التفريق بين الوحدات المستغلة وغير المستغلة، كما يتم التفريق بين المستأجر الذي لا يمتلك شقة أخرى وبين من يمتلك وحدات أخرى، وذلك للتعامل مع كل منهم على حدة حتى لا يظلم أحد في تلك التعديلات.
وأشاد بالمقترحات التي وضعتها اللجنة الحكومية البرلمانية والتي جاءت أبرزها التوصية بسحب الشقق المغلقة من المستأجرين وإعادتها للملاك للاستفادة منها، لاسيما أن غالبية الشقق المغلقة الخاصة للإيجار القديم يمتلكها مستأجرون توفوا بالفعل، ورغم ذلك يظل الأبناء متمسكين بأحقيتهم فى الشقة رغم عدم الاستفادة منها.
كما أشار إلى أن اللجنة اقترحت اقتراحا مهما وهو مراجعة نسب استهلاك المياه والكهرباء لهذه الشقق للتأكد من هجرها، فضلا عن الأخذ بشهادة الجيران وذلك لتحقيق المصلحة العامة.
وكان المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة لصياغة تعديلات قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالغرض السكني، وقال أن اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة تحرص على الخروج بتشريع يراعى فيه البعد الاجتماعي للمستأجرين ويتم الحفاظ فيه على حقوق الملاك، موضحًا أنه سيحترم فيه كافة الأحكام الدستورية الصادرة.
وشدد أن ما طرح بشأن صندوق دعم للمستأجرين وبرامج للفئات غير القادرة كبديل مؤمن للحصول على السكن البديل فى حال الرغبة يأتي من ضمن الأفكار التى يتم دراستها بجدية.
وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن هناك : "فئات كثيرة في الإيجارات القديمة غير قادرة، علشان كده قلنا نعالج الموضوع بحكمة ونقاش مجتمعي ونحط ثوابت، ولازم يكون فيه فترة انتقالية كافية والأمور تمشي بهدوء، ونعمل برامج للفئات غير القادرة كبديل مؤمن للحصول على السكن البديل.. لو هنبدأ نتحرك ينشأ صندوق لدعم هذا الموضوع، ويتحمل جزء من تكلفة الإيجار الحقيقي، أو وحدة بديلة وآليات كثيرة.
وتساءل: "هل استمرار الوضع وتجميده على ما هو عليه شيء صح؟ بالطبع لأ، معلقًا:"عاوزين نخرج بره شيء مكبلنا بقاله 50 و 60 سنة.. المنشآت الخاضعة لهذا القانون تتجاوز 3 ملايين وده رقم مش قليل.. وهناك حالات صارخة على الظلم الموجود، وهدفنا توازن عادل يراعي البعد الاجتماعي".