"العاملين بالمرافق" تقدم ببلاغ للنائب العام ضد "المستقلة"

أكد الدكتور عادل نظمي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، في المذكرة التي تقدم بها إلى المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الموافقة على إنشاء نقابات مستقلة يخالف المادة 76 من الدستور، وقانون النقابات العمالية الحالي رقم 35 لسنة 76، اللذين أكدا على إنشاء النقابات العمالية على أساس ديمقراطي، وفقًا للبنيان النقابي التابع لاتحاد العمال.
تابع نظمي، "القانون لم يجيز التعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة، لتجنب إثارة الفوضى وتعطيل الإنتاج، وحتى لا تؤثر على الأمن القومي للبلاد".
وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، أن أعضاء ما يسمى ب"المستقلة"، لا يحق لهم تمثيل العاملين في عضوية أية لجان نوعية في شركات المياه والصرف الصحي، أو الجهات الرسمية الأخرى، مطالبًا رئيس الشركة القابضة بضرورة التنبيه بعدم الاستجابة لطلبات "المستقلة"، بوقف خصم اشتراكات العاملين في عضوية اللجان النقابية الشرعية، التي انضموا إليها بإرادتهم.
ورفض المهندس عادل نظمي، إنشاء النقابات المستقلة أو الحرة، التي تعمل على إثارة الفوضى وتعطيل العمل، الأمر الذي يعد مخالفة للدستور والقانون، والسير في الاتجاه المعاكس، لما تطالب به القيادة السياسية بضرورة العمل والجهد، وزيادة الإنتاج ورفض إنشاء كيانات موازية.
وفي السياق ذاته، قرر مجلس إدارة النقابة، تقديم بلاغ للمستشار هشام بركات النائب العام، تكشف فيه عن الأعمال التخريبية التي يقوم بها المنتمون للنقابات المستقلة، بما يدعم نشاط الإرهابيين داخل منشآت العمل بقطاعات الكهرباء، والمرافق الخدمية للدولة.
ويؤكد البلاغ على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، وأحكام لجان الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن النقابات العمالية الشرعية هي التابعة لاتحاد العمال.