بلاغ للنائب العام من "العاملين بالمرافق" ضد "المستقلة للعاملين بالكهرباء"

جددت النقابة العامة للعاملين بالمرافق، رفضها إنشاء ما تسمى بالنقابات المستقلة أو الحرة، التي تعمل على إثارة الفوضى وتعطيل العمل مما يعد مخالفة للدستور والقانون والسير في الاتجاه المعاكس لما تطالب به القيادة السياسية بضرورة العمل والجهد وزيادة الإنتاج ورفض إنشاء كيانات موازية.
وقرر مجلس إدارة النقابة برئاسة عادل نظمي، تقديم بلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، تكشف فيه عن الأعمال التخريبية التي يقوم بها المنتمون للنقابات المستقلة بما يدعم نشاط الإرهابيين داخل منشآت العمل بقطاعات الكهرباء والمرافق الخدمية للدولة.
ويؤكد البلاغ على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا وأحكام لجان الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن النقابات العمالية الشرعية هى التابعة لاتحاد العمال.
وأكد الدكتور عادل نظمى رئيس النقابة في مذكرته للمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن الموافقة على إنشاء نقابات مستقلة يخالف المادة 76 من الدستور وقانون النقابات العمالية الحالى رقم 35 لسنة 76 اللذين أكدا على إنشاء النقابات العمالية على أساس ديمقراطى وفقا للبيان النقابى التابع لاتحاد العمال، مؤكدا أن القانون لم يجز التعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة التي تؤدى إلى إثارة الفوضى وتعطيل الإنتاج وتؤثر على الأمن القومى للبلاد.
أوضح أن أعضاء ما يسمى بالمستقلة لا يحق لهم تمثيل العاملين في عضوية أية لجان نوعية في شركات المياه والصرف الصحى أو الجهات الرسمية الأخرى مطالبا رئيس الشركة القابضة بضرورة التنبيه بعدم الاستجابة لطلبات المستقلة بوقف خصم اشتراكات العاملين في عضوية اللجان النقابية الشرعية التي انضموا إليها بإرادتهم.