الري: قضية المناخ أولوية.. ويجب توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، مباحثات مع المهندس مهدي رشيد الحمداني، وزير الموارد المائية العراقي، خلال زيارة سريعة إلى دولة العراق الشقيقة، حيث ناقشا التقدم المحرز في التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الموارد المائية وإدارة المياه، وسُبل تعزيزه خلال الفترة المقبلة، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، كما جرى الاتفاق على تبادل الزيارات الفنية بين الجانبين للاستفادة من التجارب المصرية في مجال إدارة المياه.
مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه
وصرح الدكتور عبدالعاطي، بأنّ مشاركته للمرة الثانية في «مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه»، تأتي تعبيرا عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة، والوصول للإدارة المثلى لمواردنا المائية، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم، من تحديات كبيرة تهدد مواردها المائية.
وأضاف أنّ التعاون بين مصر والعراق يجري على قدم وساق في المجالات المتعلقة بالموارد المائية، حيث تشهد العلاقات زخما وتطورا كبيرا في مجال إدارة الموارد المائية، خاصة لنقل الخبرات في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية وتدوير المياه وتطهير المجاري المائية ورفع القدرات، متابعا أنّ عددا من الدول الشقيقة والصديقة تبدي اهتمامها للاستفادة من التجربة المصرية في مجال إدارة الموارد المائية.
وشارك الدكتور عبدالعاطي، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه، المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، بعنوان «المياه والتغيرات المناخية»، حيث ألقى كلمة في الجلسة رفيعة المستوي المنعقدة تحت عنوان «سياسة إدارة الموارد المائية للتكيف مع التغيرات المناخية.. التحديات الحالية لإدارة الموارد المائية في ظل التغير المناخي»، استعرض خلالها التجربة المصرية في إدارة المياه.
وفي كلمته بالجلسة، أشار الدكتور عبدالعاطي، إلى ما تمثله قضية التغيرات المناخية من أولوية لدى دول العالم في الوقت الحالي، ما يستلزم توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ووضعها ضمن الخطط الوطنية الخاصة بالمياه بمختلف دول العالم.
وأكد ضرورة التعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، باعتبارها من المخاطر التي تُهدد قطاع المياه، مثل التسبب في نقص كميات المياه، والحاجة لإعادة استخدامها أكثر من مرة، ما يؤدي لتدهور نوعيتها، كما أنّ زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة، سيؤدي لانتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة، ما يمثل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة، فضلا عن أنّ الآثار السلبية للتغيرات المناخية أصبحت واقعا نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم.
وأشار عبدالعاطي، إلى عدد من الحالات البارزة لنتائج التغيرات المناخية حول العالم، مثل التراجع الشديد في مساحة بحيرة تشاد بوسط أفريقيا، وبحر آرال بآسيا الوسطى، وتراجع كميات الثلوج على قمة جبل كليمنجارو بأفريقيا.
قضايا المياه في مصر والدول العربية
وأكد أنّ مصر والعديد من الدول العربية تُعد من أكثر دول العالم التي تُعاني من الشح المائي، ما استلزم وضع السياسات اللازمة وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى للتعامل مع التحديات المائية، حيث وضعت مصر خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037، باستثمارات تتجاوز 50 مليار دولار، ويتوقع زيادتها ل100 مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حاليا، وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه.
تجربة مصر في إدارة المياه
وإستعرض الوزير، تجربة مصر الناجحة في إدارة المياه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي، والتحول لنظم الري الحديث، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والتوسع في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية، ومشروعات إعادة تأهيل المنشآت المائية، والاعتماد على التكنولوجيا في إدارة المياه، إضافة لمجهودات الوزارة في مجال التطوير التشريعي، من خلال إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين بالوزارة، والعديد من حملات التوعية بين المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها.
وفى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه، أشار جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، إلى ضرورة تعاون دول المنبع بعدم تأثير مشروعات السدود على الاحتياجات المائية لدول المصب.
وأشادت كورين فلايشر، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبرنامج الغذاء العالمي، بالتجربة المصرية الناجحة في مجال تأهيل الترع والتحول لاستخدام أنظمة الري الحديث في مصر، مشيرة إلى انعكاس هذا التحول على تحقيق زيادة في مساحة الأرض المنزرعة، وخفض استهلاك المياه، وزيادة دخل الفلاح.