وزير الري يعرض التجربة المصرية في إدارة المياه بمؤتمر بغداد

خلال زيارة سريعة لدولة العراق الشقيقة.. عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مباحثات مع المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي، حيث ناقش سيادتهما التقدم المحرز في التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الموارد المائية وإدارة المياه، وسُبل تعزيزه خلال الفترة القادمة فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، كما تم الاتفاق على تبادل الزيارات الفنية بين الجانبين للاستفادة من التجارب المصرية فى مجال إدارة المياه.
اقرأ أيضا | وزارة الري تعلن عن وظائف شاغرة بنظام التكليف
وصرح الدكتور عبد العاطى أن مشاركته للمرة الثانية في "مؤتمر بغداد الدولي الثانى للمياه" تأتي تعبيراً عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى لمواردنا المائية، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة تهدد مواردها المائية، مضيفاً أن التعاون بين مصر والعراق يجري علي قدم وساق في كافة المجالات المتعلقة بالموارد المائية حيث تشهد العلاقات زخماً وتطوراً كبيراً في مجال إدارة الموارد المائية، وبصفة خاصة لنقل الخبرات في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية وتدوير المياه وتطهير المجارى المائية ورفع القدرات.
وأضاف أن عدداً من الدول الشقيقة والصديقة تبدي إهتمامها للاستفادة من التجربة المصرية في مجال إدارة الموارد المائية.
كما شارك الدكتور عبد العاطي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولى الثانى للمياه والمنعقد بالعاصمة العراقية بغداد تحت عنوان "المياه والتغيرات المناخية".
وألقى الدكتور عبد العاطى كلمة في الجلسة رفيعة المستوي المنعقدة تحت عنوان "سياسة إدارة الموارد المائية للتكيف مع التغيرات المناخية – التحديات الحالية لإدارة الموارد المائية في ظل التغير المناخى" استعرض خلالها التجربة المصرية في إدارة المياه.
وفي كلمته بالجلسة.. أشار الدكتور عبد العاطي لما تمثله قضية التغيرات المناخية من أولوية لدى دول العالم في الوقت الحالى، الأمر الذى يستلزم توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ووضعها ضمن الخطط الوطنية الخاصة بالمياه بمختلف دول العالم، مؤكداً على ضرورة التعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية باعتبارها من المخاطر التى تُهدد قطاع المياه مثل التسبب فى نقص كميات المياه والحاجة لإعادة إستخدامها أكثر من مرة مما يؤدى لتدهور نوعيتها، كما أن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدى لإنتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة الأمر الذى يمثل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة، وأن الآثار السلبية للتغيرات المناخية أصبح واقعاً نشهده فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى ضربت العديد من دول العالم، مشيراً لعدد من الحالات البارزة لنتائج التغيرات المناخية حول العالم مثل التراجع الشديد فى مساحة بحيرة تشاد بوسط افريقيا وبحر آرال بآسيا الوسطى وتراجع كميات الثلوج على قمة جبل كليمنجارو بأفريقيا.
وأكد أن مصر والعديد من الدول العربية تُعد من أكثر دول العالم التى تُعانى من الشح المائى، الأمر الذى استلزم وضع السياسات اللازمة وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى للتعامل مع التحديات المائية، حيث قامت مصر بوضع خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام 2037 باستثمارات تتجاوز ال 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها الى 100 مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد إستخدام الموارد المتاحة حالياً وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه.
واستعرض تجربة مصر الناجحة في إدارة المياه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى ، والتحول لنظم الرى الحديث ، والتوسع في استخدام تطبيقات الرى الذكي، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، والتوسع في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية، ومشروعات إعادة تأهيل المنشآت المائية، والإعتماد على التكنولوجيا فى إدارة المياه، بالإضافة لمجهودات الوزارة فى مجال التطوير التشريعى من خلال إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين بالوزارة، والعديد من حملات التوعية بين المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها.
وفى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه.. أشار جون كيري المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ إلى ضرورة تعاون دول المنبع بعدم تأثير مشروعات السدود على الاحتياجات المائية لدول المصب.
وأشادت كورين فلايشر المدير الاقليمي للشرق الاوسط وشمال أفريقيا لبرنامج الغذاء العالمي بالتجربة المصرية الناجحة في مجال تأهيل الترع والتحول لاستخدام أنظمة الري الحديث في مصر، مشيرة لانعكاس هذا التحول على تحقيق زيادة في مساحة الأرض المنزرعة، وخفض استهلاك المياه، وزيادة دخل الفلاح.