أبرزها محدودية الموارد.. وزير الري: هذه المشكلات تواجه قطاع المياه في مصر

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن قطاع المياه في مصر يواجه عدة تحديات، وعلى رأسها محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية أصبحت واقعا نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري صباح اليوم عبر تقنية الفيديوكونفرانس، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان "الأمن المائي في إطار تغير المناخ"، والتي تعقد على هامش مؤتمر التغيرات المناخية (COP26) برعاية جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة، حيث ألقى عبدالعاطي محاضرة عن الوضع المائي في مصر، والمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري والدولة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية.
وقال وزير الري إن كل المشروعات التي نفذتها وتنفذها الوزارة تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع مثل هذه التحديات بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، بالإضافة للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي، والري الحديث، والتوسع في إعادة استخدام المياه، واستخدام المياه غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ.
وأضاف أن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه بمصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي مشروعات أحادية يتم تنفيذها في دول حوض النيل، دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لتنظيم هذه المشروعات والحد من تأثيراتها السلبية على المياه فى مصر، مؤكدا أهمية مراعاة البعد العابر للحدود في إقامة المشروعات التنموية بدول المنابع مع ضرورة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات وتحقيق الإدارة المشتركة للمياه الدولية من خلال اتفاق قانوني ملزم.