وزير الري يعرض التجربة المصرية في إدارة المياه ب«مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه»

عقد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى مباحثات مع المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي، لبحث التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الموارد المائية وإدارة المياه، وسُبل تعزيزه خلال الفترة القادمة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.
وقال «عبدالعاطي» إنه تم الاتفاق على تبادل الزيارات الفنية بين الجانبين للاستفادة من التجارب المصرية في مجال إدارة المياه، مشيرًا إلى أن مشاركته للمرة الثانية في «مؤتمر بغداد الدولي الثانى للمياه» تأتي تعبيرًا عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى لمواردنا المائية، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة تهدد مواردها المائية.
وأضاف وزير الري أن التعاون بين مصر والعراق يجري على قدم وساق في كل المجالات المتعلقة بالموارد المائية حيث تشهد العلاقات زخمًا وتطورًا كبيرًا في مجال إدارة الموارد المائية، وبصفة خاصة لنقل الخبرات في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية وتدوير المياه وتطهير المجارى المائية ورفع القدرات، موضحًا أن عددًا من الدول الشقيقة والصديقة تبدي إهتمامها للاستفادة من التجربة المصرية في مجال إدارة الموارد المائية.
وشارك «عبدالعاطي» في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولى الثانى للمياه والمنعقد بالعاصمة العراقية بغداد تحت عنوان «المياه والتغيرات المناخية» وألقى وزير الري كلمة في الجلسة رفيعة المستوي المنعقدة تحت عنوان «سياسة إدارة الموارد المائية للتكيف مع التغيرات المناخية – التحديات الحالية لإدارة الموارد المائية في ظل التغير المناخي» استعرض خلالها التجربة المصرية في إدارة المياه، مشيرًا إلى لما تمثله قضية التغيرات المناخية من أولوية لدى دول العالم في الوقت الحالي، الأمر الذي يستلزم توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ووضعها ضمن الخطط الوطنية الخاصة بالمياه بمختلف دول العالم.
وأكد «عبدالعاطي» على ضرورة التعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية بإعتبارها من المخاطر التي تُهدد قطاع المياه مثل التسبب في نقص كميات المياه والحاجة لإعادة استخدامها أكثر من مرة مما يؤدي لتدهور نوعيتها، موضحًا أن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدي لانتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة الأمر الذي يمثل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة.
وأضاف وزير الري أن الآثار السلبية للتغيرات المناخية أصبح واقعًا نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم، مشيرًا إلى عدد من الحالات البارزة لنتائج التغيرات المناخية حول العالم مثل التراجع الشديد في مساحة بحيرة تشاد بوسط افريقيا وبحر آرال بآسيا الوسطى وتراجع كميات الثلوج على قمة جبل كليمنجارو بأفريقيا.
وأكد «عبدالعاطي» أن مصر والعديد من الدول العربية تُعد من أكثر دول العالم التي تُعانى من الشح المائي، الأمر الذي إستلزم وضع السياسات اللازمة وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى للتعامل مع التحديات المائية، حيث قامت مصر بوضع خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام 2037 باستثمارات تتجاوز ال 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حاليًا وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه.
واستعرض وزير الري تجربة مصر الناجحة في إدارة المياه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى، والتحول لنظم الرى الحديث، والتوسع في إستخدام تطبيقات الرى الذكي، والتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي، والتوسع في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية، ومشروعات إعادة تأهيل المنشآت المائية، والإعتماد على التكنولوجيا في ادارة المياه، بالإضافة لمجهودات الوزارة في مجال التطوير التشريعي من خلال إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين بالوزارة، والعديد من حملات التوعية بين المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها.
من جانبه، أشار جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه إلى ضرورة تعاون دول المنبع بعدم تأثير مشروعات السدود على الإحتياجات المائية لدول المصب.
بينما أشادت كورين فلايشر، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبرنامج الغذاء العالمي بالتجربة المصرية الناجحة في مجال تأهيل الترع والتحول لاستخدام أنظمة الري الحديث في مصر، مشيرة لإنعكاس هذا التحول على تحقيق زيادة في مساحة الأرض المنزرعة، وخفض استهلاك المياه، وزيادة دخل الفلاح.