تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التحية والتقدير إلى المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، لقراره بأنه اعتبارا من يوم السبت 5 مارس 2022 يتم جلوس 98 قاضية على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة في مجلس الدولة. وأكدت الدكتورة مايا مرسي، على أنها في قمة سعادتها وفخرها بأن تشهد لحظة جلوس هؤلاء القاضيات على منصة القضاء بمجلس الدولة، وأن ذلك يتزامن مع شهر مارس شهر أعياد المرأة المصرية، قائلة: «لقد أصبح يوم 5 مارس 2022 يوما تاريخيا جديدا في حياة المرأة المصرية، وزادت أعياد المرأة المصرية في شهر مارس لتحتفل بجني ثمار نضالها على مدار 72 عاما». مايا مرسي توجه التحية للدكتورة عائشة راتب ووجهت الدكتورة مايا مرسي التحية إلى الدكتورة العظيمة الراحلة عائشة راتب التي ناضلت لوصول المرأة منصة القضاء منذ خمسينات القرن الماضي قائلة: «اليوم تجني حفيداتك ثمار نضالك فلترقد روحك بسلام واطمئنان بأن نضالك لم يذهب سدى». وأوضحت مرسي أن تحقيق هذا الحلم لم يكن يحدث دون وجود إرادة سياسية داعمة مؤمنة بأن تمكين المرأة المصرية هو واجب وطني. تنفيذا لقرار الرئيس السيسي يذكر أن هذا القرار يأتي تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 446 لسنة 2021 في الثالث من أكتوبر 2021 بتعيين (98) قاضية في مجلس الدولة ، فقد تم توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، حيث قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها وشاركن زملاءهن من القضاة في الإنجاز المتميز الذي يتم حاليا بالمجلس، وفي ذات الوقت اجتازت جميع القاضيات دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي ودراسة ملفات القضايا وإدارة الجلسة والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها. لذا تقرر اعتبارا من يوم السبت 5 مارس الجاري جلوس جميع القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة ، بحيث تحضر ضمن تشكيل المحكمة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية، كما ستبدأ القاضيات برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة. وبهذا تكون القاضيات قد تحقق لهن جميع صلاحيات واختصاصات القاضي في مجلس الدولة بالجلوس على المنصة مثل القضاة، وفي ذات الوقت سيستمر بحثهن للقضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها، كما سيستمر تدريبهن لمزيد من ثقل الشخصية القضائية وشرح مدونة التقاليد القضائية ودليل العمل القضائي.
