القانون في صفك.. 3% علاوة دورية وانتظام صرف الأجور بقانون العمل الجديد

حرص مشروع قانون العمل الجديد، على حقوق العاملين بالقطاع الخاص، وتضمن القانون الجديد الذي ستبدأ اللجان المختصة فى مجلس النواب مناقشته، بعد الموافقة عليه فى مجلس الشيوخ، تحديد سقف للعلاوة الدورية السنوية.
ووفقا للقانون، يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأميني (1)، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.
صرف الأجور شهريا
كما تضمن مشروع قانون العمل الجديد، حقوقا للعمال للحصول على أجورهم وتم تنظيمها سواء للعاملين بأجر شهري أو باليومية، ويؤدى الأجر الشهري للعمال المخاطبين وفقا لذلك مرة على الأقل في الشهر.
عمولة الأجر بالإنتاج
كما نظم قانون العمل الجديد أجر العمال بالإنتاج ، فإذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به، و في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
انتهاء علاقة العمل
كما نظم مشروع قانون العمل الجديد حقوق العمال حال انتهاء علاقة العمل، بحيث إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
مشروع قانون العمل الجديد
يُذكر أن مشروع قانون العمل الجديد يعمل على تحقيق علاقات متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية، وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة أن تحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العمل يساهم في زيادة الإنتاج والتنمية كما يساهم في الحد من حالات تسريح العمالة ويحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص .