مجلس الوزراء: مخزون القمح لدينا يصل حاليا ل5 ملايين طن

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يقترب من 5 ملايين طن موجودة في الصوامع أو المطاحن، وسينضم إليها بداية من 15 أبريل القمح المحلي، ونتوقع أن يكون الموسم الحالي مميزا لتوريد القمح لأن الحكومة اتخذت خطوة ذكية وسباقة في نوفمبر وقبل بدء موسم الزراعة، وأعلنت السعر الاسترشادي للتوريد، ونتوقع ألا يقل القمح المصري عن 4 ملايين طن.
سعد: كل تلك الأطنان من القمح ستكفينا فترة 9 أشهر
وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن كل تلك الأطنان من القمح ستكفينا فترة 9 أشهر بافتراض لم يردنا أي قمح على الإطلاق، وهو الأمر المستبعد لأن مصر تعمل على خطة لاستيراد القمح من مناشئ أخرى بدلا من روسيا وأوكرانيا، ولدينا 14 دولة معتمدة لتوريد القمح، بعضهم خارج القارة الأوروبية.
سعد: سعر أردب القمح هذا العام زاد بمقدار 65% عن فبراير الماضي
وأوضح أنه ومن الممكن تصدير أكبر قدر من الغاز الطبيعي الموجود لدينا ونستفيد من فارق السعر والعملة الصعبة ستساعدنا على تغطية فارق سعر النفط الذي ارتفع وبشدة خلال الفترة الماضية وكذا القمح، «سعر أردب القمح في فبراير هذا العام زاد بمقدار 65% عن سعره من فبراير العام الماضي».
وأكد أن رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعين متعلقين بأزمة أوكرانيا وروسيا، واطمأن في أول اجتماع عن مخزون القمح وكيفية التعامل مع جوانب الأزمة وأيضا القطاع السياحي، «العملة الصعبة اللي كانت بتيجي عن طريق السياحة الروسية الأوكرانية هتتأثر».
وتابع: «الاجتماع الثاني اللي تم عقده كان يوم الخميس مع محافظ البنك المركزي للاطمئنان على توافر العملة الصعبة اللازمة لتأمين احتياجاتنا من السلع الاستراتيجية، وأكد محافظ البنك المركزي أن الحكومة والبنك يعملان صفا واحدا في هذه الظروف الصعبة لتأمين الاحتياجات المصرية، ونأمل ألا تمتد الأزمة لفترة طويلة حتى لا نضغط وبشدة على الموازنة».
واختتم: «هيكون فيه تأثير على المواطن لأن جزء كبير من التضخم الموجود هو تضخم مستورد عبر استيراد السلع المصنعة أو بستورد مواد خام لتشغيل المصانع اللي بتصنع تلك السلع داخل مصر والمواد الخام في زيادة والدولة بتحاول قدر الإمكان تخفيف من عبء تلك الزيادات على المواطن والمخزون الاستراتيجية للسلع الغذائية تستخدمه الدولة بتدبر وعناية لزيادة المعروض من السلع لتفادي أي نقص والتخفيف من الزيادات».