خبير مصرفي يستبعد قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة

استبعد الخبير المصرفي محمد بدرة، قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، أي بعد أقل من 30 يوما، إذا استمرت الأوضاع الداخلية مستقرة ولم تتأثر بظروف الحرب الدائرة بين روسيا من جانب وأوكرانيا وحلف الناتو من جانب آخر، موضحاً أنَّ المستويات الحالية للتضخم لا تزال في نطاق المستهدف من المركزي.
«بدرة»: الفارق بين التضخم وأسعار الفائدة في مصر.. في الحدود الآمنة
وأضاف «بدرة» في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنَّ الفارق بين معدلات التضخم في مصر وسعر الفائدة لا يزال في الحدود الآمنة، لافتاً إلى وصول التضخم الشهري إلى حوالي 6.1% طبقاً لأحدث البيانات، في حين أن الفائدة على شهادات البنوك تصل إلى 11 و13% في بعض البنوك، خاصة البنوك الحكومية مثل شهادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
سعر الفائدة الحالي مشجع على توجيه مدخرات القطاع العائلي للإيداع في البنوك
يرى الخبير المصرفي أنَّ فارق 5 درجات بين الفائدة والتضخم يفتح شهية المستثمرين وصغار المدخرين في مصر، خاصة القطاع العائلي، إلى إيداع أموالهم في البنوك المحلية للحصول على عوائد مميزة، مؤكداً أنَّه لن يتم كسر الشهادات البنكية أو الودائع في ظل سعر الفائدة الحالي المعلن من البنك المركزي المصري، البالغ 8.25 و9.25% للإيداع والإقراض، على التوالي.
بعد إشعال روسيا فتيل الحرب.. هل يرفع «المركزي المصري» أسعار الفائدة؟
فيما أشار الخبير المصرفي، إلى أنه عند ترجيح احتمالية رفع البنك المركزي المصري للفائدة لن يكون ذلك قبل الربع الثالث أو الأخير من العام الجاري لعدة أسباب، أبرزها تأثير الأحداث الخارجية مثل انعكاس التضخم العالمي على الداخل، حيث يشهد العالم في الوقت الحالي وتيرة متسارعة من زيادة أسعار السلع والخدمات التي دفعت عدة بنوك مركزية لزيادة الفائدة على عملاتها، وبالتالي قد يضطر «المركزي» تحت ضغوط أوضاع عالمية لتبني سياسة نقدية أكثر تشدداً.
تابع «بدرة»، أنَّ تأثير الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا على أراضي الأخيرة قد تلقي بظلالها على قرارات البنك المركزي المقبلة الخاصة ب سعر الفائدة، خاصةً أنَّ الغزو الروسي أثر بشدة على أسعار سلع أساسية وتسبب في ارتفاع «الذهب» و«النفط» وانقطاع إمدادات القمح والذرة والفول عن العديد من البلدان، فإذا استمرت الأوضاع على هذا النحو قد يضطر «المركزي» إلى اللجوء لرفع الفائدة للتخفيف من حدة تأثير الأسعار على العملة المحلية وسعر الصرف.
كسر الشهادات البنكية.. ماذا يقصد منه؟
يشار إلى أنَّ «كسر الشهادة البنكية» يعد تعبيرا شائعا للدلالة على استرداد قيمة الشهادات قبل موعد استحقاقها سواء لتوجيه قيمتها لأوعية ادخارية أخرى كشراء الذهب أو العقارات أو الاستثمار في البورصة أو لتوجيهها لشراء شهادات بنكية ذات عائد وفائدة أعلى.