التضامن تضم 3 آلاف رائدة ريفية للتأمينات الاجتماعية للمرة الأولى

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ضم 3 آلاف رائدة ريفية إلي منظومة التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير 2022 بتكلفة 4.5 مليون جنيه سنويا، لأول مرة في تاريخ المنظومة التأمينية، باعتبارهن من فئات العمالة غير المنتظمة التي يقضي قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 بالتأمين عليها.
إنشاء وتسجيل جمعية مركزية لسداد تأميناتهن
وأوضحت أن وزارة التضامن ستعمل على إنشاء وتسجيل جمعية مركزية للرائدات الاجتماعيات؛ لتكون هي المسؤولة عن سداد تأميناتهن، ورعاية مصالحهن، مع إشراف الوزارة على توفير حزمة متكاملة من الحماية الاجتماعية من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّه تم التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لشمول الرائدات الاجتماعيات بالحماية التأمينية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بمد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة بكل فئاتها.
وأكدت القباج، أنّه رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أصدر قرار بضم الرائدات الريفيات لفئة العمالة غير المنتظمة، بما يسمح لهن بالتمتع بجميع مزايا قانون التأمينات الاجتماعية الجديد خاصة الحصول على معاش التقاعد، بجانب المزايا الاجتماعية العديدة الأخري مثل معاش الإصابة أثناء العمل، ومعاش للورثة في حالة وفاة المؤمن عليهن تحصل أسرهن علي معاش لا يقل عن 916 جنيها في الوقت الحالي، مع تصاعد الحد الأدنى للمعاش تدريجياً على مدى السنوات المقبلة.
كل رائدة تسدد 126 جنيها شهريا
وأكدت القباج أن القرار يسمح بالتأمين على الرائدات الاجتماعيات اعتبارًا من أول يناير 2022، وبفئة 9% من الحد الأدني للأجر التأميني والبالغ 1,400 جنيه شهريا، وبذلك ستقوم كل رائدة بسداد 126 جنيها شهريا قيمة الاشتراك التأميني، على أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتحويل الاشتراكات إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، وتساهم الدولة في المقابل بسداد 168 جنيهًا شهرياً لكل رائدة، وهي عبارة عن حصة صاحب العمل ليصل إجمالي الاشتراك الشهري إلى 294 جنيهًا مصريا عن كل رائدة اجتماعية.
وأشارت القباج إلى أنّ هناك العديد من قطاعات العمالة غير المنتظمة التي دخلت بالفعل لمنظومة التأمينات الاجتماعية، في الفترة الأخيرة، مثل أعضاء النقابات الفنية التمثيلية والموسيقية والتشكيليين، إضافة إلى فئات الصيادين والعاملين بمجال تدوير المخلفات بجانب العاملين بقطاع التشييد والبناء.
وأكدت سعي الوزارة لضم جميع فئات العمالة غير المنتظمة لمنظومة التأمينات الاجتماعية حتى يستفيدوا من جميع الخدمات والمزايا التي تقدمها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، والتي تشهد طفرة نوعية غير مسبوقة بفضل السياسات الاجتماعية التي تنفذها الحكومة إرساء للجمهورية الجديدة التي يسعي لترسيخها الرئيس عبدالفتاح السيسي.