مشروع إسكان الشباب الجديد.. بين "متوسطي الدخل" و"فوق المتوسط"

رئيس قسم الاقتصاد جامعة الأزهر: الحكومة تسعى لفتح باب من يمتلك الأموال هو الوحيد القادر على امتلاك شقق الوزارة

تسعى الحكومة المصرية، للاهتمام بمتوسطي الدخول، من خلال تدشين حملة "المليون وحدة السكنية"، والتي تعكف وزارة الإسكان لاستكمال نقاطه، التي تجسدت في بناء وحدات سكنية في العديد من المدن الجديدة، مثل "الشروق، العبور، القاهرة الجديدة، بدر، دمياط الجديدة".
لم يتجسد استهداف الدولة لمحدودي الدخل، الشكل الأمثل في أقساط الوحدات السكنية التي ستطلبها الدولة من المواطنين، حيث قال الدكتور صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد جامعة الأزهر، إن الوحدات السكنية خاطبت عددًا من الخبراء، لتوسعة مساحات الشقق حتى 160 مترًا، والتي بالطبع لن تكون لمحدودي الدخل.
وأضاف صلاح الدين، أنه في البداية وضع الوزير شرطًا إلزاميًا لمن يريد الدخول في القرعة، التي ستجريها الوزارة على المواطنين، وهو تقديم مفردات المرتب، إلا أنه تراجع عن هذا القرار كي يتمكن أكبر عدد من المواطنين من الالتحاق بل.
تجسدت رؤية وزير الإسكان تجاه المشروع، في عدد من تصريحاته، في كون انتهاج الوزارة لسياسة الشخص الذي يرغب في السكن في القاهرة الجديدة، لن يحتاج للاستفادة من مبادرة البنك المركزي، بينما تنخفض سعر الشقة في المناطق الأخرى من المشروع، وكذا، فإن الوحدة ال100 متر في مدينة 6أكتوبر، لا يتعدى سعرها أكثر من 320 ألف جنيه، والتي من الممكن أن تندرج تحت مظلة المُبادرة المطروحة، أما المساحات الكبيرة، والتي تصل ل150 مترًا لا تندرج تحت بند محدودى الدخل.
علق على تصريحات الوزير مدير بنك التعمير والإسكان فرع المانسترلي، والخبير المصرفي، إيهاب صلاح الدين، بأن المشروع تستهدف به الدولة فئة فوق متوسطي الدخول، وذلك لأن الدولة استهدفت من قبل محدودي الدخل في المليون شقة مساحات 63 متر مربع، مضيفًا أن ما ستقدمه الدولة هو قسط شهري لمدة 4 سنوات بدون فوائد، وفي حالة عدم سداد ثمن الوحدة كاملة، ستكون هناك مبادرة يطلقها البنك المركزي، وهي فائدة 7% للذي يكون دخله أقل من 2500 جنيه، و8% لمن يكون دخله أكثر 2500 ، من خلال قرض تمويل عقاري، تحت شرط واحد هو، عدم تقديم متلقي القرض أية مساعدات من قبل الدولة، أو حصوله على قرض في السابق تحت أي بند.
وتتنوع مساحات الوحدات السكنية في مشروع وزارة الإسكان الجديد، الذي طرحته الوزارة ليناسب جميع الفئات كلًا حسب دخله ومستواه الاقتصادي، وأكده الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن محدودي الدخل تم استهدافهم في المساحات 63 مترًا، موضحًا أن أسعار الدولة لتلك الوحدات لم تصل لسعر الوحدات في القطاع الخاص، والتي تعدت حاجز المليون جنيه.
في السياق ذاته، أوضح رئيس قسم الاقتصاد جامعة الأزهر، أن الحكومة تسعى لفتح باب من يمتلك الأموال هو الوحيد الذي يستطيع امتلاك شقق الوزارة الجديدة، مضيفًا أن الوزارة كانت تسعى لبيع الشقق تحت بند "حق انتفاع" لمدة 40 عامًا، فيما لم تراعي الوزارة كلمة "محدود الدخل" في شروط طرح الشقق.